أكثر ما يؤلم كيان الاحتلال هو الخسائر المادية، فالمال لديهم يضاهي غلاة الروح احيانا، وعملية طوفان الاقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري ضربت اقتصاد الكيان بمقتل ربما يحتاج سنوات طويلة حتى يعود كما كان.
وزارة المالية في الكيان اكدت ان تل أبيب ستضطر لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على حركة حماس عما قدره بنك “إسرائيل” هذا الأسبوع. وقدر البنك المركزي في الكيان أن عجز الموازنة سيبلغ اثنين في المئة فاصلة ثلاثة خلال هذا العام، في حين سيكون ثلاثة فاصلة خمسة في العام المقبل في حال بقي الصراع مقصورا على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.
بحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك “إسرائيل” فانه يتوقع أن تبلغ قيمة خسائر الكيان حتى الان أكثر من 18مليار دولار، فيما يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة الـ20 مليارا في العام المقبل.
ووفق إحصاءات القسم الاقتصادي لاتحاد أرباب الصناعة، فإن سوق العمل الإسرائيلي يتكبد أسبوعيا خلال الحرب خسائر تقدر قيمتها بمليار ومئتي مليون دولار، وذلك نتيجة عدم وجود أيد عاملة وعدم توجه العمال والمستخدمين إلى أماكن العمل على خلفية تعطيل جهاز التعليم والجامعات والكليات والتعبئة الواسعة لقوات الاحتياط. وتشير التقديرات إلى أنه بأول أسبوعين للحرب لم يتوجه نحو مليون وثلاثمائة الف عامل إلى سوق العمل.
شركة الاستثمارات في كيان الاحتلال ميتاف، قالت انه لو استمرت الحرب ستين يوما ستكون تكلفتها هي الأغلى من بين جميع الجولات السابقة، وستبلغ تكلفتها المباشرة نحو ستة مليارت ونص المليار دولار في شكل كلفة السلاح والذخيرة، وقوات الاحتياط، وهذا ضعف تكلفة حرب عام 2006 في لبنان، وتتوزع الخسائر والأضرار إلى اربعة مجالات وهي التكلفة المباشرة للقتال، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدات المالية للعائلات، وفقدان إيرادات الدولة بسبب الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي. وإلى اليوم هناك نصف مليون نازح إسرائيلي، بالإضافة الى انخفاض الاستثمار الاجنبي بنسبة تجاوزت الستين في المئة، وهي امور تضرب نتنياهو وحكومته في مقتل.
