كتب الناشط السياسي والاقتصادي مصطفى حلاّل:
في خضم هذه الازمة الحادة التي تعاني منها البلاد والعباد على المستويين السياسي والاقتصادي وما ينتج عنها ايضاً من ازمة اجتماعية خانقة، نرى التموضوع غير المبرر لدى العديد من التيارات والاحزاب السياسية وتحت المظلة الامريكية لتلبية الرغبات الدولية والتي تخدم رغبات الكيان الغاصب، ولو على حساب اوجاع الناس وحاجتهم، دون ان يرف لهم جفناً واحداً وهم يدعون انهم دعاة الانسانية وحقوق الانسان لذا فأن هذا التمترس الذي فرضته تلك التيارات المستجدة بقراراتها وعلى راسها التيار الوطني الحر اعطت اشارة بان الازمة في لبنان سوف تطول جدا” بسبب اصراره هذه القوى على التقاطع المستحيل في عملية انتخاب رئيساً للبلاد على قاعدة الجشع السياسي والنهم المتنامي لدى بعض زعماء هذه الاحزاب والتيارات للوصول الى مراكز القرار والسيطرة التامة على كل شيء بحجج واهية لا محل لها من الأعراب، وبناءاً عليه تماهي حليفه المستجد بعد معادلة “اوعى خيك” السابقة والفاشلة في النفخ ببوق الفتن المتنقلة تنفيذاًج للاجندة الخارجية التي تعود عليها الحليف الجديد للحليف”
فمن هنا نرى انه وبعد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس للبنان” انكشف مدى تجذر هكذا ازمة بفضل قرارات “صهر الرئيس السابق للبنان” المميتة بُلبسِ بناءِ دولة المؤسسات والقانون والهجوم المدروس على الثنائي الوطني” لتحسين شروطه وكأن الثنائي اعدائه فمناورته والتي هي بالاصل لا تمت للغة السياسية بصلة باتت بائدةً، فلذلك فان هرطقاته باتت مولوداً ميتاً وكل ذلك لشطب العقوبات ومحاصرة المقاومة بشكل غير مباشر لاستكمال الانهيار للمجتمع اللبناني بطريقة تراكمية لاهداف معروفة اصلاً ولا تخفى على احد فهذا الدِرك المتدني في التعاطي السياسي واللاخلاقي سيزيد الطين بلة في معالجة ملفات الناس فهكذا فقد هذا المكون المسيحي ذو الحديين المستجديين لمقولتهم الدائمة *الشراكة الوطنية* والتي مزقوها ارباً، اربا.
وفي اي مقاربة فان الوضع الاقتصادي سيزداد امره سوءاً وذلك لاستغلال المحتكرين كل المحتكرين لأي شيء في هذا الوطن قابل للبيع والشراء، وهكذا يبقى المواطن قابعاً تحت نير سياسات الجشع والطمع دافعاً لتكاليفها منفرداً دون رحمة وبالمقابل نرى مدى الانفتاح الجدي من الرئيس بري وقيادة المقاومة، في تسهيل وتمرير اي ملف حياتي لزوم خدمة المواطن.
والامثلة على ذلك كثيرة ومنها تشريع الضرورة الذي يرفضه الحليف السابق ايضاً، لاسباب معروفة سلفاً ولغاية في نفس يعقوب، فمن هذا المنطلق لن يبقى امام الفرقاء السياسيين الا ممر واحد والزامي (بعدما اقفلت كل الطرق الدستورية) الا وهو الرجوع الى ما قاله الثنائي وهو الاتفاق على ترشيح تلك الشخصية المحبوبة لدى الاكثرية والتي تستطيع ان تجمع ولا تفرق، وتستطيع اعطاء دفعة كبيرة الى الامام للخروج من عنق الزجاجة ومعالجات كل الملفات الحياتية والتنموية والاقتصادية وعلى رأسها النقدية المالية “وان لم تستقم الامور على هذا النحو سيكون صهر الرئيس السابق” مساعداُ في ازدياد معدلات الانهيار على كل الاصعدة ومثَله في ذلك جعجع لاهدافٍ لا تخدم الاجندة الوطنية من حيث يعلمون او لا يعلمون …