رداًً على ما نسب الينا من افتراءات بسبب الطعن الذي تقدمت به مع إثنين من زملائي في الهيئة الإدارية لإتحاد جمعيات العائلات البيروتية، الأستاذة نسيمة الطبش والسيد محمد عبد القادر سنو،
اوضح الآتــــي:
بداية يهمني الجزم والتأكيد أن الطعن الذي صدر بنتيجته القرار القضائي بوقف الإنتخابات التي كانت مقررة اليوم، لم يكن موجهاً ضد أي كان بل أتى في سياق ما عملنا عليه لثلاث سوات خلت صوناً لإتحاد جمعيات العائلات البيروتية الذي يجب أن يكون نموذجاً متقدماً وصلباً تلتف حوله العائلات ليكون مدماكاًً قوياً مرتكز على نظام يلزم الجميع ويشكل قدوة لهم.
واشير في هذا الصدد بأن الطعن لم يوجه ضد شخص أو مجموعة بعينها و هو قطعاً لم يقدم بناءً لطلب، أو ايعاز أو اشارة، أو همس من أيٍ كان، وأن قناعتي التي عبرت عنها في الطعن لم تكن وليدة الصدفة، فقد سبق وبصفتي منسق اللجنة القانونية أن وضعت رأياً قانونياً مكتوباً (أرفقه ربطاً مع هذا البيان) بالاشتراك مع اعضاء اللجنة اودع الهيئة الادارية ووزع حينها على مواقع التواصل الاجتماعي وقد اكدت حينها اللجنة القانونية على، وجوب الإلتزام بالمسار القانوني لإجراء الإنتخابات حجباً لأي إعتراض أو طعن، وحذرنا وقتها من مغبة الاستمرار بمخالفة النظام، الا أن البعض أصر السير بالانتخابات رغم الشوائب موحياً بأن هناك لوائح انتخابية توافقية تؤلف، الا أن النتيجة كانت استبعاد عدداً من العائلات التي قامت بمراجعتنا طالبة منا انصافها واعلاء صوت الانتماء العائلي للاتحاد بعيداً عن المرجعيات والمحسوبيات.
ويلاحظ أن صدور القرار القضائي بوقف العملية الانتحابية كان بسبب المخالفة / لا بل المخالفات الواضحة للمادة 11 من النظام الداخلي للاتحاد وفقاً لما حذرنا منه مراراً وخطياً على النحو المبين آنفاً.
وانني اتخذ من هذه المناسبة لأجدد تأكيدي للبيارته حرصي على اعلاء كلمة النطام الداخلي للاتحاد دون محاباة وبعيداً عن ما يسوقه البعض من اهداف سياسية انتهت مع طي صفحة الانتخابات النيابية ونؤكد على أن جهودنا الى جنب البيارته الأوفياء ستبقى مركزة أولاً وأخيراً على بث روح الجمع وليس التفرقة أو إستبعاد أي كان عن المشاركة في خدمة العائلات البيروتية التي نراها جزءً من العائلات اللبنانية الهادفة إلى نهضة مجتمعنا اللبناني من الأزمات المتتالية التي تمر به.
بيروت في 17/3/2023
المحامي ماجد دمشقية
