عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب اجتماعهما الدوري الثاني بعاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، بدعوة من هيئة الصحفيين السعوديين. وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين.
وبعد العرض الافتتاحي الذي ألقاه رئيس الاتحاد الزميل مؤيد اللامي واستعراض جدول أعمال الاجتماع، وبعد تقديم مشروع التقرير المالي من طرف الأستاذ حاتم زكريا الأمين المالي للاتحاد، أجمع الحاضرون على البيان العام التالي:
يحرص أعضاء الأمانة العامة المشاركون في الاجتماع على تقديم عبارات الشكر والامتنان لقيادة المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظوا به ويثنون على الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الصحفيين السعوديين لضمان نجاح أعمال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد، منوهين بالنجاح الكبير الذي تكللت به أعمال المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية.
من الناحية التنظيمية قرر الاجتماع تشكيل رئاسات لجان الاتحاد المنصوص عليها وهي لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التدريب، لجنة تنمية الموارد المالية، لجنة فلسطين، اللجنة المهنية، لجنة المرأة.
ويدعو أعضاء الأمانة العامة رؤساء هذه اللجان وأعضائها إلى تفعيلها من خلال، تحسين الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين والصحفيات العرب، والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والنشر في البلاد العربية وتطهير قوانين الصحافة والنشر في الدول العربية من العقوبات السالبة للحرية وضمان شروط المحاكمة العادلة، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين في بعض الدول العربية.
من جهة أخرى يدعو لجنة إعداد إستراتيجية الاتحاد التي قرر المؤتمر الأخير تشكيلها إلى عقد اجتماع لها، ويراهن أعضاء الأمانة العامة على أن تمثل الوثيقة التي سيعدها السادة أعضاء هذه اللجنة منعطفا حاسما في مسارالاتحاد بما يستجيب لانتظارات الصحفيين والصحفيات العرب، وبما يتجاوب مع التحولات والتغييرات المهنية والتنظيمية والسياسية التي تعيشها المنطقة العربية، وتنتظر الأمانة العامة للاتحاد من أعضاء هذه اللجنة اقتراح تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد بما يمكن الاتحاد من التطور، على أن تقدم هذه المقترحات خلال الاجتماع المقبل للمكتب الدائم للاتحاد.
وفي شأن علاقات الاتحاد العام للصحفيين العرب مع المنظمات المهنية الإقليمية والدولية يؤكد أعضاء الأمانة العامة حرصهم على وجود علاقات قوية بما يخدم المصالح المشتركة، على أن تكون علاقات الندية المستندة إلى مبادئ الاحترام والتقدير المتبادل، وإلى التشاور والحوار المستمر بين الطرفين وإعادة دراسة الاتفاقية السابقة مع الاتحاد الدولي.
وينبه الاجتماع إلى الخطورة البالغة التي قد تكتسيها بعض التجاوزات من بعض الأطراف خصوصا التي تستهدف وحدة النقابات والاتحادات والهيئات والروابط العربية في بلدانها، كما أن التنسيق والعمل المشترك يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تطال جميع القضايا التنظيمية والمهنية.
