رادار نيوز- مع أن التبدل اليومي في سعر صرف دولار السوق السوداء لم يعد غريباً على اللبنانيين، إلا أنه عاد وشهد ارتفاعاً خلال فترة الإقفال العام واللافت أنه يقفل على الـ 8700 ليرة لبنانية للدولار ليفتتح صباحاً على الـ 8900 ليرة.
وكان الخبراء الاقتصاديون توقّعوا ما قبل الإقفال تدهورا بسيطا في سعر الدولار المتأثر بالعرض والطلب. فالعرض محدود جدّاً إذ خلال الأعياد قصد البلد بعض المغتربين والسياح ثمّ غادروا، اما خلال الإقفال فتوقّف دخول الـ Fresh dollar، مقابل تراجع المصاريف وحصرها بالمواد الغذائية إجمالاً، ما يعني أن من يتقاضى دولارات سيخفض استخدامها.
أما الطلب على الدولار فبقي تقريباً على حاله إذ أن من يشتريه للاستيراد استمر بنشاطه كذلك العديد من المقتدرين يشترون المزيد من الدولارات لتخزينها تحسّباً لأي تطوّرات سلبية خلال الإقفال.
نقيب الصرافين محمود مراد اوضح لـ “المركزية” أن “خلال الإقفال لا العمل التجاري قائم ولا حتّى نشاط قطاع الصيرفة حيث ان 90% من محلات الصيرفة مقفلة، والسبب أن كلّ صرّاف يعتمد على آخر اكثر قدرة منه، و”الكبير” أي من يشحن الدولارات يعمل في حدود الساعتين أو الثلاث. كذلك، نعتمد على المغتربين أو الأجانب الذين يحملون العملة الصعبة، في حين أن لا سياح أو غيرهم من القادمين من الخارج خلال هذه الفترة”.
واضاف: “كنّا وصفنا صرافي السوق السوداء الذين يعملون عبر التطبيقات الإلكترونية أو الواتساب بالأشباح وهم أشخاص يعملون على أساس السياسة لا التجارة، إذ يتلاعبون بسعر الصرف تبعاً للأوضاع السياسية ويتم تحريكه انطلاقاً من غايات شخصية، وراهناً سعر الصرف الموازي لا يزال بتراوح ما بين الـ 8700 والـ 8900 لكن لم يصل إلى الـ 9000 بعد، فإذا زار أحد الرؤساء الآخر يتدنّى السعر بنسب بسيطة وحين يقال عبر الإعلام أن لا اتفاق على تشكيل الحكومة لا يلبث أن يعاود الارتفاع، ما يؤكّد أن العملية عبارة عن نكايات سياسية بحت، لا علاقة لها بالتجارة”، لافتاً إلى أن “من المؤكد ان هؤلاء نافذون لهم القدرة على التلاعب بسعر الصرف، وبحاجة ربما إلى جيش بكامله للقبض عليهم، إذ أنهم متخصصون والأكيد أنهم خارج لبنان ولهم غاية بالتلاعب بأمور المواطنين اليومية”.
أما في ما خصّ النشاط في محال الصيرفة المستثناة من قرار الإقفال، فأشار مراد إلى أن “ما من زبائن، في حين كنا نتوقّع خروج الدولارات المخزّنة في المنازل، ولم نعد نرى العملات الأجنبية كلّها، حتّى العملة اللبنانية غير متوافرة، وفتح المحال شكلي”.
