بَعد قرار فهمي… “دعوةٌ إلى عدمِ التوجه إلى المعاينة”

وشارك في المؤتمر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس الاتحادات بسام طليس، الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين، رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي.

وقال طليس: إن “الظروف التي تمر بها البلاد دفعتنا الى التصرف بحكمة ودراية، خصوصا بعد الانفجار الكارثي الذي حصل في مدينة بيروت، وقطاع النقل البري تحمل مسؤولياته الوطنية وألغى تحركه في 12 آب، مع العلم أن هذا القطاع تضرر كثيرا وله شهداء ومتضررون في المرفأ ومحيطه”.

وأضاف: “عندما قررنا الاعتصام كنا ذاهبين للاقفال النهائي، وحصل تواصل مع دولة رئيس الحكومة في موضوع المعاينة الميكانيكية لوقف الاعتصام، على أن يتم وضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء، لسنا نحن من ذهب الى إعداد مشروع القانون ليشمل جميع اللبنانيين، بل نحن أردنا أن يعفي مشروع القانون السائقين، ولكن قرار مجلس الوزراء رقم 7 في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 أكد ضرورة إعداد مشروع قانون بإعفاء جميع اللبنانيين من رسوم الميكانيك، إلا أنه منذ يومين صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين التوجه إلى المعاينة الميكانيكية، وتسديد المتوجب عليهم من رسوم، نسأل وزير يخالف قرار مجلس الوزراء؟.

وتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية والى دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول: “هل يعقل أن يخالف وزير قرار مجلس الوزراء؟ وهذا ما يذكرنا بتصرفات وزير الاقتصاد عندما رفع الدعم عن بعض السلع مخالفا قرار مجلس الوزراء”.

وطلب طليس من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، “إعلان موقفه حول هذا الموضوع، مشيرا الى أن قطاع النقل البري لديه موقفه ولا يحق لوزير مخالفة قرار مجلس الوزراء”.

وتمنى على الرئيس دياب تجميد قرار الوزير فهمي انطلاقا من قرار مجلس الوزراء، ودعا المواطنين إلى “عدم التوجه للمعاينة الميكانيكية، علما أنه سبق لنا أن طلبنا إلغاء المعاينة الميكانيكية، التي تعمل على مخالفة القانون وتبتز العمال وهي شركة غير قانونية”.