أعلن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة وليد جنادري، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، “إنشاء وتأسيس مكتب شكاوى التأمين الخاص باللجنة بناء لتوجيهات وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي”، موضحا أن المكتب “سيكون في خدمة أي مواطن لديه مشكلة مع أي شركة تأمين أو وسيط تأمين للتوصل إلى حل موضوعها صلحا بين الطرفين .”
وأشار الى أن “اللجنة تلقت منذ العام 2008 من المواطنين نحو 600 شكوى بشكل غير معلن، وتم التوصل إلى حل أكثر من 70 في المئة منها بالتوفيق والصلح”. وقال: “ان القيّمين على هذا المكتب هم من ذوي العلم والاختصاص والتجربة”، آملا “أن يحقق ما نصبو اليه جميعا من خدمة المواطنين ضمن إطار تطبيق القانون وأحكامه “.
وأوضح جنادري انه “من أجل مراقبة عمل شركات التأمين ومدى انضباطها ضمن أحكام القانون ولا سيما في علاقاتها مع المضمونين لديها، وضع وزير الإقتصاد نظاما داخليا شاملا ودقيقا لعمل لجنة مراقبة هيئات الضمان التي تتولى الرقابة على قطاع التأمين في لبنان”، لافتا إلى أنه “من اجل رقابة فعالة، فصل النظام الداخلي عمل الوحدات المعنية بالرقابة من ضمنها وحدة مسؤولة عن مراقبة سلوكيات سوق الضمان ونعني بها علاقة شركات التأمين بالمضمونين وكيفية تنفيذ التزاماتهم وكل ما له علاقة بمبادىء الضمان وأساليب الترويج والعقود ومدى التزامها بالقوانين. كما خولها النظر بالشكاوى التي يقدمها المواطنون ضد شركات التأمين صلحا و بالتفاهم و بشكل ودي لأن لا طابع قضائي للمكتب كما أنه لا يكبد المواطنين اي نفقة أو رسم “.
