مذكرة شاملة اثناء انعقاد الجمعية العامة مع كلمة للمحامي أديب زخور تناولت التأمين الصحي للمحامين وهذا ما جاء في المذكرة

أديب الياس زخور

محام بالاستئناف

بيروت في 18/11/2018

جانب النقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين المحترمين

مذكرة شاملة

عائدات 1 بالالف لدى كتاب العدل:

ينبغي لفت النظر الى ان كتاب العدل لديهم ذات العائدات 1بالالف مع فارق لمصلحتنا في العقود االمتبادلة وعائداتها ويعتبر مؤشر لتقدير عائداتنا عند كل كاتب عدل،

ويتوجب توقيت الادلاء بهذا المطلب، فينبغي المقارنة والتدقيق بجداول وايصالات كتاب العدل اولاً، ثم التقدم بطلب سلفة وقتية مع طلب متواز بوضع اشارة لا تتبدل على دفاتر كتاب العدل والجداول العائدة للنقابة، والزامهم بتسليمنا الجداول وكل الاوراق العائدة للنقابة، واتخاذ جميع الاجراءات الاحتياطية لتحصيل اموال النقابة، والطلب اليهم تزويدنا بمبلغ العائدات 1 بالالف خاصتنا،

وبعدها مقارنتها بعائدات 1 بالالف المخصصة لكتاب العدل واخذها كمؤشر اولي للمطالبة بالسلفة الوقتية وبالجداول والايصالات واجراء المقارنة والتدقيق، واذا وجد الفرق التدقيق على كافة دفاتر كتاب العدل المخالف ويعتبر سبباً اضافياً واثباتاً لجرم اساءة الامانة،

مع اخذ بعين الاعتبار العقود الاخرى المتبادلة التي لا تسجل في السجل العقاري او التجاري والتي نستفيد منها ونستوفي منها 1بالالف ويحصلها كتاب العدل لصالح النقابة ، بينما كتاب العدل لا يستوفون لهم 1 بالالف لصالحهم الشخصي ولا تدخل ضمن عائداتهم، وبالتالي اخذ بعين الاعتبار الفارق بين المبالغ المحصلة التي تفترض ان تكون اعلى ايضا لصالحنا والمبالغ مفترض ان تكون اكبر من عائدات كتاب العدل،

وفي مطلق الاحوال ستكون مؤشر ثابت لعدم التلاعب بعائدات النقابة وتحصيلها دورياً كل 15 يوماً مع الفائدة المتأخرة بعد هذا التاريخ في حال لم يتم ايداعها صندوق مالية قصر العدل وتسليمنا الجداول والايصالات دورياً وبانتظام وباستمرارية وتعاون.

كما يتوجب الملاحظة،

وبعد ان اقترحنا سابقا في الجمعيات العمومية انشاء لجنة لمتابعة تحصيل اموال النقابة لدى كتاب العدل، ونظراً للتأخر باعطاء الاذن من وزير العدل لملاحقة كتاب العدل امام المحاكم الجزائية، نقترح:

1- التقدم بطلب سلفة وقتية

2- وضع اشارة لا تتبدل على دفاتر كتاب العدل والجداول العائدة للنقابة

3- الزامهم بواسطة القضاء المدني المختص بتسليمنا الجداول وكل الاوراق العائدة للنقابة، واتخاذ جميع الاجراءات الاحتياطية لتحصيل اموال النقابة.

4- مراقبة دورية

5- اجتماعات مكثفة مع المعنيين

6- تحصيل دوري

7- محاسبة على الصعيدين القضائي والاعلامي

دراسة قانونية مع مستندات حاسمة

متعلقة بمسؤولية شركة الادارة بتحمل العجز وكافة الخسائر

لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية

بعد التحية والاحترام ،

يتبين لجانبكم المحترم،

أنه لا يمكن مناقشة البيان المالي دون القواعد الاجرائية والاصول التي ترعى العلاقة التعاقدية مع شركة الادارة والتي استناداً اليها تتحدد الخسائر والارباح، ويعاد النظر بالارقام والميزانية التي نناقشها اليوم،

بخاصة ،

وبعد لقائي مع سعادة النقيب في 13 تشرين الثاني 2018 بحضور الاستاذ بيار حنا أمين الصندوق، واعلمتكم عن القاء كلمتنا في الجمعية وبموضوع مناقشة الميزانية المالية، وتمنيتم علينا تقديم مذكرة خطية بموضوع التأمين قبل موعد الجمعية العامة ليصار مناقشة الموضوع والميزانية وتفصيلها في الموعد المحدد نهار الاحد في الجمعية العامة تاريخ 18/11/2018 ، مع باقي الامور المتعلقة بالميزانية ككل،

وبالفعل انني تقدمت بالمذكرة الخطية المتعلقة بالقسم المتعلق بالتأمين ، وسجلت في قلم النقابة في 16/11/2018 كما سلمت نسخة الى النقيب والى أمين الصندوق ، مع العلم انني كنت قد اجتمعت مع العديد من المرات لاستيضاح العديد من الامور القانونية والمالية، وكان منفتحا ومتجاوباً الى أقصى حدود، وأمّن لي المستندات الضرورية لدراسة الموضوع تمهيداً لمناقشته،

كما اتفقت مع أمين الصندوق على النقاط المنوي مناقشتها بعد ان اعلمتكم بها خطيا،

مع العلم اننا نبغي خير النقابة والافضل للتعويض عن الخسائر المالية، وفقاً للقواعد والاصول القانونية، التي ينبغي الرجوع اليها عند اي بحث لمطلق موضوع،

والهدف بتحصين النقابة مالياً، وقانونياً، على صعيد الدراسات ، التي تساعدنا على رؤية أوضح وأشمل ليصار مناقشة والتدقيق على ضوء الوقائع والقانون، اتخاذ الموقف السليم والصحيح،

كما يتوجب الملاحظة ولفت النظر انه يتوجب التريث والاضطلاع على كافة المناقشات واتخاذ على ضوئها القرار المناسب والافضل لمصلحة النقابة،

وجئت بكتابنا الحاضر نبيّن لجانبكم المحترم، النقاط القانونية استنادا الى القانون ودفتر الشروط ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية وبنود العقد وملحقاته والى مستندات واضحة وحاسمة، والتي تعطي حماية وضمانة لتطبيق صائب ودقيق لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية، وتبين حدود وواجبات ومسؤوليات كل من نقابة المحامين وشركة الادارة غلوب مد واعادة التأمين شركة أكسا ومسؤوليتها بتحمل العجز وكافة الخسائر.

أولاً: في ثبوت والتزام وواجب شركة غلوب مد بتأمين تغطية بوليصة اعادة تأمين لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية stop loss للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات الطبية لثلاث 3 سنوات وارتباطها بنظام الخدمات استناداً الى دفتر الشروط الخاص بالنقابة

يتبين لجانبكم المحترم،

ومن مراجعة دفتر الشروط الخاص بتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية، وهي الشروط الاساسية المطلوبة لامكانية قبول عروض الشركات في الشكل والتي على اساسها تم قبول عروضهم، والتزامهم بالتقيد بشروطه الخاصة والاساسية، والتي تشكل الدافع والموجب الاساسي للتعاقد واستمراره، أن شركة الادارة غلوب مد قبلت ووافقت على دفتر الشروط الخاص بالنقابة وبتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض على اساسه، وقدمت عرضها استناداً اليه،

واصبح دفتر الشروط جزءا لا يتجزأ واساسيا من العقد والدافع الاساسي اليه وادرج في مقدمة العقد، وقد ورد صراحة وما حرفيته في الصفحة 13 من دفتر الشروط واستدراج العروض شرطا وموجب خاصا في الفقرة 4 تحت عنوان تأمينات اضافية أنه:

“على الشركة أن تقدم مع عرض الاسعار عروضاً من شركات التأمين واعادة التأمين بالتغطيات التالية: 2) تغطية اعادة تأمين لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية … stop loss… للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات الطبية”.

وبالتالي يتبيّن لجانبكم المحترم،

1)ارتباط اعادة التأمين بنظام الخدمات الطبية ككل وليس بجزئيته ولم يحدد بسنة، ويستمر طالما هو قائم ويعمل، وتتتوجب على شركة الادارة توفير حماية سميت ِ Aggregation of loss stop loss و/أو specific excess of loss للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات

2)إن اعادة التأمين هو مطلب اساسي في الشكل والاساس مطلوب بدفتر الشروط وبدونه لا يمكن قبول طلب اي شركة للدخول في استدراج العروض.

3) ان الطلب بوجوب توفر التغطية لإعادة التأمين جاء واضحاً وصريحاً، وذلك لتغطية اعادة تأمين لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية وربطها بهذا النظام الخدمات ككل والذي أفردت له النقابة نظاماً خاصا تحت عنوان ” نظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين كما اقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2014 ، وتم ربطه بدفتر الشروط والعقد وأصبحا جزءا لا يجزأ منه والدافع والشروط الاساسية للتعاقد مع شركة غلوب مد، وتم ايراده في مقدمة العقد.

وبالتالي، ان التغطية لاعادة التأمين تهدف لحماية هذا النظام الخدمات ككل ويهدف لحمايته، وموافقة النقابة جاءت نتيجة لقبول شركة الادارة غلوب مد بهذه الشروط والالتزام بما جاء بدفتر الشروط واستدراج العروض، واستنادا الى صراحة النصوص الواضحة والصريحة.

وبناء عليه تم التعاقد مع شركة الادارة غلوب مد،

ثانياً) لجهة التزام شركة غلوب مد بكتابها وعرضها تاريخ 12 كانون الثاني 2015 بتقديم تغطية بوليصة تأمين لثلاث سنوات، مطابقاً لدفتر الشروط وفقا لما جاء اعلاه stop loss… للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية

يتبين لجانبكم المحترم،

أن شركة غلوب مد وجهت كتابا الى نقابة المحامين في بيروت وعنونت الموضوع: “دفتر شروط خاص في استدراج عروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية لنقابة المحامين في بيروت المحترمة، تأمينات إضافية”، وذلك بذات العنوان الذي جاء في دفتر الشروط ص 13 بند 4.

وجاء الكتاب ليحدد بوضوح ارتباط عرضه وكتابه 12كانون الثاني 2015 بالمادة 4 بدفتر الشروط الخاص في استدراج العروض، حيث جاء ما حرفيته:”بالاشارة الى الموضوع المذكور اعلاه، وعطفا على المادة الرابعة من دفتر شروط خاص في استدراج عروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية المعنونة ” التأمينات الاضافية” تجدون فيما يلي عرض شركة غلوب مد لبنان في هذا الخصوص:

وورد تشجع النقابة بهذا الاتجاه في البند 1

وفي البند 2 تورد صراحة عنوان ” تغطية اعادة تأمين لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية”.

2-1-“بوليصة اعادة تأمين للحد من الخسارة المالية الاجمالية السنوية”.

وتحدد في الصفحة الثانية بكل وضوح وشفافية وصراحة انها ستأخذ على عاتقها تقديم بوليصة تأمين وادرجتها على ثلاث سنوات بكلفة تنازلية عن كل سنة وبسقف 25 مليون دولار ، بايرادها العبارات التالية:” بناء على ما تقدم ستقدم شركة غلوب مد لبنان من خلال شركة اكسا الشرق الاوسط بوليصة تأمين للحد من الخسارة الاجمالية السنوية xol، تبدأ بالتحمل عن النقابة عندما تصل الكلفة الاجمالية الى مبلغ 25 مليون دولار. كلفة بوليصة التأمين هذه هي 10% من اشتراكات المحامين وعائلاتهم والعاملين لديهم للعام 2015 – 2016 وتخفض نسبة 1% عن كل سنة من السنتين التاليتين كما يلي: السنة الاولى 10% السنة الثانية 9% السنة الثالثة 8%

كما تجدر الاشارة والملاحظة اساسية انه بالرغم من وجود 3 بواليص تأمين ، جاءت التسمية بحالة المفرد” بوليصة تأمين للحد من الخسارة الاجمالية السنوية xol“، بالرغم من تأمينها على ثلاث سنوات، وسوف ترد في العقد لاحقا بوليصة تأمين وفقا لمضمون عرضها.

وتم اعتماد هذه العبارة بوليصة للدلالة على 3 سنوات

بخاصة ان بوليصة التأمين مرتبطة بدفتر الشروط وارتباطها بنظام الخدمات الاستشفائية وبسلامة العقد وليس بسنة، وذلك لضمان النظام الخدماتي ككل،

كما اوردت في كتابها هذا عبارة، “اول عام 2015-2016″، وليس السنوات بأرقام بل للدلالة على الكلفة كسنوات، وهذا ما ورد صراحة في متن العقد الموقع معها في المادة 3 فقرة”ت” واوردت هنا التكلفة التنازلية ولم تعدد السنوات اللاحقة 2016و2017و2018 والتي جاءت في اطار الكلفة عن 3 سنوات السنة الاولى 10% السنة الثانية 9% السنة الثالثة 8% ، وستعاد لاحقا العبارة بوليصة التأمين” في العقد وتحديد نسبة 9% ، بعد أن طالبتها النقابة بتخفيض التكلفة والسقف فقط والمحافظة والموافقة على السنوات الثلاث الوارد في هذا العرض.

وبالفعل بعد تقديم هذا عرضها بالكتاب تاريخ 12 كانون الثاني 2015 ، وافقت نقابة المحامين على عرضها، وطلبت تعديل السقف والتكلفة فقط بإعادة تحديد السقف وتخفيضه الى 23 مليون دولار بدلاً من 25 مليون دولار الوارد في العرض الاول، وتحديد التكلفة بنسبة 9% على السنوات الثلاث الوارد في هذا العرض، وقد ورد اقتراحها وكتابها في مقدمة العقد واصبحت جزءا لا يتجزأ منه.( ربطاً الكتاب والعرض تاريخ 12 كانون الثاني 2015 مستند رقم 1)

ثالثاً: لجهة موافقة غلوب مد بعرضها المعدل بكتابها تاريخ 4 شباط 2015 على طلب النقابة بتخفيض سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلا من تنازلها:

يتبين لجانبكم المحترم،

ان شركة غلوب مد وعطفا على عرضها تاريخ 12 كانون الاول 2015، وبعد ان شددت النقابة الحصول على افضل عرض لاعادة التأمين على ثلاث سنوات المقدمة منها، وبعد أن طالبتها النقابة بتعديلات فقط لناحية تخفيض سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلا من تنازلها.

استجابت شركة غلوب مد، وعادت وحسّنت عرضها بعد اجتماعها مع النقابة واللجنة المنبثقة عنها بتاريخ 30/1/2015، وعدّلت بكتابها 4 شباط عرضها بعد ان استجابت لمطالب النقابة كون العروض مع باقي الشركات كانت متقاربة، وخفضت سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلا من تنازلها،

وجاء في مقدمة كتابها وعرضها ما حرفيته: ” عطفاً على العرض الذي تقدمت به شركة غلوب مد لبنان لنقابتكم الكريمة في 12-1-2015 والاجتماع الذي عقد مع لجنتكم الكريمة في 30-1-2015، يسعدنا أن نورد لكم ادناه عرضا معدلا ليتناسب مع متطلبات واحتياجات النقابة، مؤكدين لكم التزام شركتنا بتقديم أفضل مستوى من الخدمات التقنية والفنية والتخصصية والاستشارية وفقا للمعايير الدواية المعتمدة في هذا القطاع”.

وجاءت الفقرة”ج” من كتاب 4 شباط 2015 ليقول ما حرفيته حول طلب النقابة اعادة دراسة سقف وكلفة اعادة التأمين حصرا ويؤكد على تحسين التقديمات والفوائد على ثلاث سنوات:

ج”بعد مراجعة طلب اللجنة الكريمة دراسة سقف وكلفة بوليصة اعادة تأمين للحد من الخسارة المالية التي تقدمت بها شركة غلوب مد لبنان من خلال شركة اكسا الشرق الاوسط لبوليصة اعادة تأمين للحد من الخسارة المالية الاجمالية السنوية ءخم كالاتي :

السقف : 23 مليون دولار اميركي .

الكلفة 9% من اشتراكات المحامين وعائلاتهم والعاملين لديهم”.

وبالتالي،

اصبح واضحا لجانبكم المحترم أن بوليصة اعادة التأمين جاءت تتويجا ونتيجة لوجود دفتر الشروط واستدراج العروض، كما ارتباطها بنظام الخدمات الطبية والاستشفائية كما اقره مجلس النقابة في 25/12/2015في ابوابه ومواده ومستنداته، وادرجت مع الكتابين والعرضين في مقدمة العقد،

كما ونتيجة للعروض الواضحة المقدمة من شركة الادارة غلوب مد بكتابيها 12كانون الاول 2015 و4 شباط 2015 ، جاء العقد تتويجا لهذه العروض ودفتر الشروط والنظام والاتفاقيات الحاصلة، وقد ورد اقتراحها وكتابها في مقدمة العقد واصبحت جزءا لا يتجزأ منه. ( ربطاً الكتاب والعرض تاريخ 4 شباط 2015 مستند رقم 2).

رابعاً: لجهة تدوين كل ما اتفق عليه في مقدمة العقد لجهة دفتر الشروط واستدراج العروض ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية وبخاصة كتابي العرض المتضمن بوالص اعادة التأمين تاريخ بتاريخ 12/1/2015 والمعدّل بتاريخ 4/2/2015وارفق نسخا عتها في العقد وتدوينه في مقدمة العقد الموقع مع غلوب مد بتاريخ 26/2/2015 والذي اصبح جزءا لا يتجزأ من العقد

يتبين لجانبكم الموقرة،

1- ان مقدمة العقد جاءت تدويناً وتأكيداً على كل ما اتفق عليه، لجهة دفتر الشروط واستدراج العروض ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية وبخاصة كتابي العرض المتضمن بوالص اعادة التأمين تاريخ بتاريخ 12/1/2015 والمعدّل بتاريخ 4/2/2015وارفق نسخا عتها في العقد وتدوينها في العقد الموقع مع غلوب مد بتاريخ 26/2/2015 والذي اصبح جزءا لا يتجزأ من العقد وملزمة لطرفي العقد، وتذكّر بالاسباب الموجبة والاساسية التي على اساسها تم التعاقد مع شركة غلوب مد، ومما جاء في مقدمة العقد:

…ولما كانت النقابة قد اصدرت دفتر شروط خاص في استدراج عروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية وذلك من اجل اختيار شركة متخصصة ..

ولما كانت غلوب مد تملك المعرفة والخبرة…

ولما كانت غلوب مد تقدمت بعرض للنقابة وفق دفتر الشروط الصادر عن هذه الاخيرة بتاريخ 12/1/2015 والمعدّل بتاريخ 4/2/2015(مرفق صورة عن هذا العرض وتعديله)

كما يتبين لجانبكم المحترم،

2- ان هذه المقدمة ودفتر الشروط ونظام الخدمات وتعهدات الشركة تاريخ 12 كانون الثاني 2015 و4 شباط 2015 بتأمين بوالص تأمين لثلاث سنوات، والتزاماتها كافة، اصبحت جزءا لا يتجزأ من العقد ومتممة له، حيث جاء في المادة 1 من العقد ما حرفيته:

” إن المقدمة اعلاه والمستندات والملاحق المرفقة بهذا العقد والتي قد توقع لاحقا بين الفريقين، تشكل جزءا لا يتجزأ من العقد”.

كما يتبين لجانبكم الموقر،

ان المادة 3 فقرة ت تحت عنوان تقديمات اضافية، اوضحت الالتزام بمقدمة العقد والالتزام بتقديم بوليصة اعادة التأمين، نتيجة لالتزاماتها كما جاء اعلاه، وتطبيقا لدفتر الشروط واستدراج العروض، وكتابي عرض غلوب مد تاريخ 12 كانون الثاني 2015 و4 شباط 2015 ،

وجاءت المادة 3 فقرة ت لتتحدث عن السقف والكلفة، وحددتتها كما جاء سابقا بتسمية بواليص التأمين بالمفرد ” بوليصة تأمين ” ولا يمكن تفسيرها بطريقة مجتزأة بل بطريقة متكاملة، مع مقدمة العقد والتزاماتها بكتابيها المذكورين، والاهم،

انها اخذت على عاتقها تكرارا وتكرارا تأمينها بايرادها عبارة واضحة، وتشدد على أنها تأخذ على عاتقها تأمين تغطية بوليصة تأمين من شركة اكسا، حيث جاء ما حرفيته:

” تأخذ غلوب غلوب مد على عاتقها تأمين بوليصة تأمين من شركة أكسا الشرق الاوسط ابتداء من السقف ادناه للحد من الخسارة المالية الاجمالية xol كالآتي : 2015-2016

السقف 23 مليون دولار

الكلفة 9% من اشتراكات المستفيدين” 000000000

كما يتوجب الملاحظة والتدقيق، أن عبارة “بوليصة تأمين للحد من الخسارة المالية الاجمالية xol ، كانت ترد دائما بالمفرد في العروض المقدمة من شركة غلوب الى جانب عام 2015-2016، للدلالة على اعادة التأمين على ثلاث سنوات، كما تم ذكرها في دفتر الشروط بالمفرد، و ارتبطت بتغطية النظام الاستشفائي والطبي بالمفرد، وتحددت نهائيا مدتها في كتابي العرض 12 كانون الاول 2015 و4شباط 2015 وذكرت بالمفرد لتفصيلها بوضوح من قبل شركة الادارة انها لثلاث سنوات ولضمان نظام بأكمله، لتعود وتدخل في مقدمة العقد تاريخ 26/2/2015، والاهم انها مرفقة بالعقد لتنفيذها، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من العقد ومتممة له، في المادة 1 منه، ومن ضمنها ذكر الثلاث سنوات.

خامساً: لجهة تأكيد نص المادة 11 من العقد تاريخ 26/2/2015 أن ما هو منصوص عليه في “المادة 3 البند ت” هي بوالص تأمين وليس بوليصة

كما تجدر الاشارة والاهمية،

ان المادة 11 من العقد تاريخ 26/2/2015 جاء ليقطع الشك باليقين، ويذكر بوضوح تحت عنوان مدة العقد واصول تعديله، وتحدد صراحة وتوضح أن ما هو منصوص عليه في “المادة 3 البند ت” هي بوالص تأمين وليس بوليصة، كما حدّدت واكّدت ذات المادة 11 قيمة بواليص التأمين كمعيار للتعويض، لتدخل وتصبح جزءا من التعويض عند فسخ العقد، وتدفع قيمة هذه البوالص على ثلاث سنوات.

كما حدّدت بشكل قاطع انها بوالص تأمين وليست بوليصة ولا بوليصتين، بل بالجمع بوالص التأمين المشار اليها في المادة 3 البند ت، واستندت الى قيمتها في هذه البوالص والمحددة مسبقاً لتحدد قيمة التعويض عن كامل فترة الثلاث سنوات عند فسخ العقد.

وبالتالي، لا يمكن فصل العقد عن مقدمته الذي استند الى كتابي العرض تاريخ 12 كانون الاول 2015 و4شباط 2015، وذكر بوضوح استناد العقد على دفتر الشروط واستدراج العروض وعرضي شركة الادارة وذكرها بوضوح مع التزامها بتقديم بوالص اعادة التأمين على ثلاث سنوات، وبتكاملها مع المادة 11 من العقد التي أوضحت وحددت بوالص التأمين المذكورة في المادة 3 فقرة ت وقيمتها وموجب التعويض على ثلاث سنوات عند فسخ العقد، ويتوجب قراءة وفهم وتفسير العقد بترابط مواده ببعضها البعض.

وقد نصت المادة 368 موجبات وعقود بوضوح على ان بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد.

يراجع:

عند تفسير العقود يجب ان لا تفسر كل مادة على حدة بل يقتضي تفسيرها بمجملها بعد عطف احكام مواد بعضها على بعض. منفردبيروت 4/3/1970: العدل 1970، ص322.

كما يراجع:

إن بنود العقد تشكل وحدة متكاملة مما يوجب تفسيرها في ضوء تكامل هذه البنود. تمييز 27/6/1991: باز 991 ص 40.

سادساً: لجهة توجيه نقابة المحامين بتاريخ 13/9/2017 انذاراً الى شركة غلوب مد بوجب تنفيذ التزاماتها وتصفية العلاقة المالية سنوياً وتسليمنا بواليص التأمينات والحسومات والرديات مع الفوائد بعد الاستيلاء على اموال النقابة كما جاء في الانذار

وبالفعل ،

ارسلت نقابة المحامين بتاريخ 13/9/2017 بشخص النقيب الاستاذ أنطونيو الهاشم، انذارا الى شركة غلوب مد، ينذرها فيها ويطالبها بوجوب تنفيذ بنود عقد 26/2/2015 الذي خالفته ويتابع ما حرفيته ص 2:” ولم تصفّ العلاقة المالية سنويا كما انها لم تسلم نقابة المحامين بوليصة التأمين لتغطية فائض الخسارة، كما انها لم تسدد الرديات المتوجبة لهذه الاخيرة عن السنتين السابقتين وفقا لما نصت عليه المادة 6 من عقد 26/2/2015 بوجوب تسديدها في مهلة اقصاها 31/3 من السنة التالية، الامر الذي يجعل شركتكم قد استولت على اموال ليست لها وحجبتها عن النقابة بصورة غير مشروعة”.

مضيفا في الانذار ما حرفيته ص 3: “بوجوب تصفية حقوق النقابة لجهة الرديات والحسومات المتعلقة المتعلقة بالبند 6 من العقد مضافا اليها الفوائد القانونية عن فترة التأخير ولغاية التسديد الفعلي”،

وقد جاء موقف النقابة وانذارها شديد اللهجة الموجه الى شركة غلوب مد، مطابقا لبنود العقد ومقدمته وملحقاته ولمواد دفتر الشروط ونظام الخدمات الطبية، ويؤكد على تقاعص شركة غلوب مد من التنفيذ، حيث استمرت بعدم بعدم التنفيذ عن كامل الثلاث سنوات ولم يصار الى قطع الحساب حتى شهر ايلول من العام 2018 اي بعد انتهاء فترة العقد بعدة اشهر.

سابعاً: تأكيد النقابة موقفها بالانذار الثاني الذي ارسلته بتاريخ 12/10/2017 الى غلوب مد ومطالبتها بتسليم النقابة بوالص التأمين عن ثلاث سنوات والرديات والحسومات ومحملينها المسؤولية عن العجز في حال عدم التنفيذ

بالاستناد الى ذلك،

يتبين أن الانذار الذي ارسلته نقابة المحامين بتاريخ 13/9/2017 بشخص النقيب الاستاذ أنطونيو الهاشم الى شركة غلوب مد، ينذرها ويطالبها بوجوب تنفيذ بنود عقد 26/2/2015 وتسليم النقابة نسخة عن بوالص التأمين الصادرة عن السنين 2015 و2016و2017، هو مطابق لبنود العقد ومواده الواضحة ومقدمته وملحقاته، ويؤكد على تقاعص شركة غلوب مد من التنفيذ،

كما يتبين ان النقابة بشخص نقيب المحامين عاد وأرسل انذاراً ثانياً بتاريخ 12/10/2017 يؤكد فيه ما جاء من مطالبات في الاذار الاول تحت طائلة اللجوء الى التحكيم وتحميلهم المسؤولية لشركة الادارة،

ان من شأن عدم تأمين بوالص تأمين في حينها، خلق بلبلة ورتب عجزاً، بعد أن تبين أن شركة غلوب مد لم تنظم بوليصة التأمين عن السنة الثانية والثالثة، لتعود وتنظم تحت ضغط النقابة ومصلحة شركة الادارة في تجديد العقد، ان قامت مؤخرا في العام 2018 بإعادة تأمين فقط السنة الثانية، وبقيت السنة الثالثة بدون بوليصة اعادة تأمين، ورتبت عجزاً كما يظهر في الصفحة 23 من البيان المالي للنقابة المنوي مناقشته في الجمعية العامة العادية في 18 تشرين الثاني 2018، والذي سوف نبين ونناقش الحسابات الواردة فيه على ضوء تأمين اعادة بوليصة تأمين السنة الثالثة،

علما ان شركة غلوب مد اقدمت مؤخرا على ايراد بوليصة تامين للسنة الثانية بعد ان تمنعت طيلة سنوات عن تأمينها.

ثامناً: لجهة موجب شركة الادارة تصفية وقطع الحساب واحتساب الحسومات سنة فسنة وليس آخر ثلاث سنوات كما جرى حاليا مما رتب خسائر مالية كبيرة على النقابة

يتبين لجانبكم المحترم،

وبالاستناد الى ما تقدم،

1- ان المادة 1-1 من دفتر الشروط الخاص بتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية، وتحديدا في المقدمة، تذكر صراحة ان استدراج العروض هو لاختيار شركة متخصصة وذات خبرة تقنية بإدارة الخدمات الطبية والاستشفائية ، والهدف من ادارة شركة غلوب مد ومن بين الاهداف المادة 2-1هي : “ادارة الملف الخاص بالخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين في بيروت طبقاً لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية المعمول به لدى النقابة والذي يستفيد منه المحامون وافراد عائلاتهم …”

وبالتالي التزمت شركة الادارة غلوب مد بتنفيذ الهدف وحماية نظام الخدمات هو من اولى الاوليات، لورودها في بدء الاهداف في دفتر الشروط واخذت علما بذلك.

2- وبالعودة لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين كما أقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2014، وتحديداً في المادة11 منه التي نصت صراحة على قطع الحساب الخاص بنظام الخدمات في آخر كل سنة مالية، ولا يمكن لشركة الادارة غلوب مد ان تخالف هذه المادة الاساسية التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من مقدمة العقد، وعليها موجب تنفيذه بحرفيته، حيث جاء ما حرفيته ص 4 من المادة 11 من نظام الخدمات:

“يقطع الحساب الخاص بنظام الخدمات الطبية في آخر كل سنة مالية ويظهر قطع الحساب هذا في ميزانية النقابة العامة الموقوفة في آخر السنة التي تعرض على الجمعية العامة العادية السنوية للمصادقة عليها. ويؤخذ الوفر الناتج عن قطع الحساب الى حساب “احتياطي خاص ” بنظام الخدمات الطبية ويظهر في ميزانية النقابة العامة السنوية.”

وبالتالي ان الهدف والموجب الملقى على عاتق الشركة الادارة غلوب مد ومن اولياتها السهر على تأمين قطع الحساب مع النقابة وتزويدها بكافة المعلومات والحسابات والارباح والخسائر والرديات وبخاصة الحسومات، ليصار الى قطع الحساب في آخر كل سنة،

بحيث اذا كانت غير قادرة على الادارة وفقا لهذه الشروط بعد موافقتها على دفتر الشروط والنظام، وتأمين كل ما يلزم من مراقبة الفواتير وكل ما من شأنه لقطع الحساب في اوانه وتحديد الربح والخسارة في نهاية كل سنة ، فتتحمل وحدها المسؤولية كما جاء في العقد وموجب التعويض عن الضرر والخسارة اللاحق بالنقابة، كما سنبينه ونناقشه في الجمعية العامة والواردة في الصفحة 23 من بيان الميزانية وتتداعياتها على العقد المجدد.

والاهم انها منعتنا من اجراء قطع الحساب السنوي نتيجة لتخلفها عن تنفيذ موجباتها كما جاء توضيحه وفي الانذاراتالموجهة من النقابة وسنبينه تباعاً.

3- وبالفعل فقد تترجمت هذه الموجبات وذكرت في المادة 6 من العقد الموقع مع شركة غلوب مد الموجب الملقى عليها بدفع الحسومات بمهلة اقصاها 31 آذار من السنة التالية بعد تحديد انتهاء السنة المالية في 31 كانون الاول من كل عام حيث جاء حرفياً :

“المادة 6-1- ستقدم غلوب مد للنقابة حسم بنسبة 7% من الحجم الاجمالي للمطالبات المتعلقة بفواتير المنتسبين لصندوق النقابة ….6-2- تقوم غلوب مد اضافة …لحسومات اضافية تستفيد غلوب من 30% من هذه الحسومات الاضافية في حين تستفيد النقابة من نسبة 70%…

والاهم ما ورد في الفقرة 3 من المادة 6 من العقد التي نصت:”تلتزم غلوب مد بدفع الرديات والحسومات المذكورة في البندين 1و2 والعائدة للفترة المنتهية في 31كانون الاول من كل سنة خلال مهلة اقصاها 31 آذار من السنة التالية”

بالاستناد الى كل ذلك،

اصبح واضحا كل الوضوح ان غلوب حددت مع النقابة الفترة المنتهية عن كل سنة لقطع الحساب في 31 كانون الاول من كل سنة، وليس كما يزعم البعض في آخر السنوات الثلاث، كما التزمت بوضوح على تسليم الرديات والحسومات في البندين 1و2 ودفعها بمهلة اقصاها 31 آذار من السنة التالية من كل سنة، وإن التأخير وعدم متابعة شركة الادارة لالتزاماتها، ألحق حتما عجزا بمالية النقابة، وحرمتنا فعليا من قطع الحساب والموازنة ومعرفة خسائرنا منذ اول سنة بشكل واضح، مما ادى الى تراكم الخسارة المالية وتفاقمها نتيجة سوء تقدير وعمل شركة الادارة عن تنفيذ موجباتها الواضحة والصريحة، كما جاء ايضا بتحميلها المسؤولية بالانذارات الموجهة من النقابة اليها.

تاسعاً: انعكاس هذه الاعمال خسارةً على النقابة

بالاستناد الى ما تقدم،

بعيد انتخاب النقيب النقيب انطونيو الهاشم في تشرين الثاني 2015 ، وبعد مرور عدة اشهر في العام 2016 اعلمت غلوب مد النقابة والنقيب ان هناك فائض وتريد تسليمها المبالغ المالية، لنتفاجأ بعدة عدة اشهر بالعودة عن اقوالها وابلاغ النقابة بوجود خسائر مالية، دون ان تحددها او تبادر لاعطاء المعلومات لقطع الحساب،

واصبحت النقابة تسير دون بوصلة او ادارة صحيحة للحد من خسارتها منذ السنة الاولى، ونتيجة ايهامنا بالربح لأكثر من سنة ونيّف، وعند الطلب اليها تنفيذ موجباتها لقطع الحساب، كانت تتمنع بالرغم من انذارها مراراً، وتابعت رفضها وتنفيذ التزاماتها كما بيناه تفصيليا،ً وجاء واضحاً الخلل وتبيانه في الانذارين الموجهين اليها من نقابة المحامين في بيروت، بشخص النقيب انطونيو الهاشم الذي يمثل النقابة،

وهذا كلّه تتحمل شركة الادارة غلوب مد المسؤولية والخسارة الناتجة عن تقاعسها، وفقا لمواد العقد،

ان المخاطر الناتجة عن هذه الاعمال المخالفة مباشرة لالتزاماتها في ادارة الخدمات ولدفتر الشروط وللعقد الصريح، هي كبيرة جدا بحيث لم تعرف النقابة خسائرها طوال فترة التعاقد ثلاث سنوات وحتى بعدها بأشهر عديدة، وحال ذلك دون أن تتمكن النقابة من معرفة اماكن الخسارة منذ السنة الاولى لتأخذ الاجراءات اللازمة لتفاديها والقيام بالاجراءات اللازمة للحد من خسارتها،

فلو كان هناك ادارة صحيحة واعطاء معلومات دقيقة بتأمين بواليص التأمين في حينها، ولو ساهمت شركة الادارة فعليا في تسهيل قطع الحساب والتزمت بدفع الرديات والحسومات في اونها منذ السنة الاولى، لكان باستطاعة النقابة معرفة حجم ارباحها وخسائرها في نهاية كل سنة مالية ، واظهرته بقطع الحساب في ميزانية النقابة العامة، لعرضها على الجمعية العامة العادية السنوية اما للمصادقة عليها والاستمرار بها او اتخاذ اجراءات بديلة وفقا لاقتراح وتصويت الجمعية العامة التي حرمت من لعب دورها طوال سنوات، وتتحمل مسؤوليته شركة الادارة،

ولكانت النقابة مع الجمعية العامة اما في مجلس النقابة او في الجمعية العامة عند مناقشة السنة المالية، اعدت خطة لتفادي وناقشتها وصوتت عليها الحد من خسارتها في السنة الثانية، وهذا كله لم يحصل وتم حرمان النقابة منه طوال مدة العقد لثلاث سنوات وحتى الى ما بعده بأشهرحتى شهر أيلول 2018 أي لم تؤمن قطع الحساب الا بعد تجديد عقدها مع النقابة، وكبدت نقابة المحامين خسائر مالية يصعب تعويضها والحقت ضررا بسمعتها نتيجة سوء الادارة التي تحملنا نتائجها.

عاشراً : في تحمل شركة الادارة الخسائر اللاحقة بالنقابة

لما كانت شركة الادارة ملزمة بتقديم وتأمين ثلاث بوالص تأمين في وقتها، الامر الذي لم تلتزم به بالرغم من الانذارات المتكررة الموجهة اليها، وبقيت السنة الثالثة دون بوليصة اعادة تأمين، وبالرغم من صراحة العقد واخلّت بالتزامها،

ولم تقدم بوليصة اعادة التأمين الا ضمن تسوية تجديد العقد،

ولم تلتزم بدفع الرديات والحسومات والعائدة عن السنوات الثلاث للفترة المنتهية في 31 كانون الاول من كل سنة خلال مهلة اقصاها 31 آذار من السنة التالية من كل عام، وبالرغم من توجيه اليها انذارات بالدفع،

لذلك تتحمل التعويض عن الخسائر اللاحقة بالنقابة مع توجب العطل والضرر المحدد في متن العقد.

إحدى عشر: لجهة انبرام العقد بعد موافقة النقابة على عرض شركة غلوب مد وتحديد الزيادة بنسبة 5% سنويا كحد اقصى مع تحمل الشركة كافة الخسائر

بالاستناد الى ما تقدم،

وبما أنه بتاريخ 16/11/2016 تقدمت شركة الادارة غلوب مد بعرض تعديلي نتيجة الخسائر اللاحقة بالنقابة، تبعه ايضاحات له بكتابها تاريخ 18/1/2017، وتعهد شفهي أمام مجلس النقابة من قبل مديرها العام بتغطية العجز في حال تمديد العقد لغاية 31/3/2021،

ولما كان مجلس النقابة قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2017 على العرض التعديلي وعلى تعهد مديرها، وارسل مشروع العقد للتوقيع، وقد باشر الصندوق التعاوني لدى نقابة المحامين بتنفيذه، بعلم الشركة وموافقتها، وقيام الشركة ومباشرتها بتنفيذ العقد الجديد بطبع الكتيب الذي جرى تضمينه التغطيات وتم توزيعه،

وقد تمنعت بعدها الشركة عن التنفيذ، وارسل انذارين الى شركة الادارة من النقابة من خلال نقيب المحامين بتاريخ 13/9/2017 و12/10/2017 أوضح خلالها مضمون هذه الوقائع مفصلة، ومطالبتها والزامها بتنفيذ العقد وتعهداتها،

وبما ان العقد ينشأ ويصبح نهائياً عند توافق الارادتين بين مقدم العرض وبين من وجّه اليه هذا العرض، وهذا واضح من خلال المادة 184 موجبات وعقود الذي جاء فيها أنه اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيها القبول ممن وجه اليه العرض،

ولما كان مجلس النقابة قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2017 على العرض التعديلي الجديد، حيث يعتبر العقد منشأ في ذات التاريخ، وقامت الشركة مع النقابة ببدء تنفيذه،

وبما أن العقد الجديد المنشأ بناء على اقتراح شركة الادارة تضمن زيادة الاقساط والتي ستبدأ في 1/4/2018 ستكون بين 2% ولا تتخطى 5% سنوياً، وبما ان الزيادة لا يمكن ان تتخطى 5% في أقصى حد، الا اذا طرأت زيادة غير اعتيادية على الكلفة الاستشفائية نتيجة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب او نتيجة وباء وغيرها، وتحصل الزيادة شرط الاتفاق على ذلك مع النقابة من خلال ادارة الصندوق، كما جاء في صراحة العقد المنشأ،

وبما انه لم تطرأ اي تغيرات غير اعتيادية في الكلفة الاستشفائية، مع العلم ان سلسلة الرتب والرواتب اتت على القطاع العام ولم تؤثر على الكلفة الاستشفائية، وقد اشترط العقد والاقتراح ان يتم الااتفاق على اية زيادة مع النقابة، الامر الذي لم يحصل بتاتاً، بعد ان تمسكت النقابة من خلال الانذارين على تنفيذ العقد،

ولا يمكن فسخ العقد من شركة الادارة من طرفها منفردة او التراجع عنه بعد انشائه والموافقة على اقتراحها، وتتحمل منفردة المسؤولية.

إثنا عشر: في عدم صحة الزيادات الجديدة الملقاة على عاتق النقابة في العقد المجدد في 31 اذار 2018 ووجوب الالتزام اقلّه بالزيادة 5% كحد اقصى

بالاستناد الى ما تقدم،

لقد حدد العقد المنشأ بتاريخ 26/1/2017 الزيادة عن كل عام في حدها الاقصى نسبة 5%،

وبالتالي ان فرض الزيادات المبالغ فيها على نقابة المحامين في العقد الجديد الجاري تنفيذه حالياً، واعتبار الزيادة في السنة الاولى نسبة 31% والسنة الثانية 29% والسنة الثالثة 27% غير مطابقة للواقع ولاقتراح شركة غلوب مد تاريخ 16/11/2016 و18/1/2017 والاتفاق والعقد النهائي له بتاريخ 23/1/2018، اضافة الى ان العقد حملنا الخسائر بطريقة غير قانونية يتوجب تصحيحها وايرادها في الميزانية والبيان المالي للنقابة.

ولا يمكن الزامنا بأية زيادة تتجاوز 5% عن كل سنة ، وتعتبر الزيادة باطلة وكأنها لم تكن، مخالفة لتعهدات شركة غلوب مد والعقد المنشأ بتاريخ 26/1/2017 على وجه صحيح، بعد بدء تنفيذه، وقد اعطى لنقيب المحامين ان يكون الحكم المطلق، بعد ان وافقت شركة الادارة في كتابها 18/1/2017 على ان يكون نقيب المحامين حكما مطلقاً للبرنامج الصحي وتعيين مشترك لاحد النقباء السابقين ليكون حكما مطلقا في تفسير بنود العقد الجديد.

مع العلم ان التزام شركة الادارة بتنفيذ التزاماتها واضحا في العقود وتعهداتها كافة، ولا اجتهاد في معرض النصوص الصريحة، التي يتوجب بحسب المادة 221 موجبات وعقود ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين بالتنفيذ.

وبالتالي، تصبح اية زيادات جديدة ملقاة على عاتق النقابة والمحامين في العقد المجدد في 31 اذار 2018 غير صحيحة وكأنها لم تكن، وتتحمل شركة الادارة منفردة الخسائر كلها اللاحقة بالنقابة وبالصندوق التعاوني وبنظام التقديمات الصحية والاستشفائية.

ثلاثة عشر: لجهةالنقص والشوائب التي طالت العروض المقدمة واستدراج العروض

بما انه لم يتم ابلاغنا تصفية الحساب وقطعه الا في شهر تموز 2018 ، عن العامين 2015-2016 و2016-2017، وتبلغنا تصفية الحساب وقطعه للعام 2017-2018 في آخر شهر آب،

بما انه لم يتم تسليمنا الرديات الحسومات والرديات الا في شهر ايلول 2018، بقيمة عشرة ملايين واربعمائة وثمانية وسبعون الف ومئتين وخمسة وثمانون دولاراً ،

ولم تعرف الشركات المشاركة في استدراج العروض في شباط واذار 2018 حقيقة الخسائر لامكانية تقديم عروض مطابقة للحقيقة وللواقع، بحيث تعتبر استدراج العروض غير مطابقة للمواصفات وللحقيقة،

بخاصة أنه لم يتم الالتزام بتقديم الحسومات سنة فسنة من شركة الادارة، كما جاء في المادة 6 فقرة 3 من العقد تاريخ 26/2/2015 وملحقاته، ولم يتم تقديم بوالص التأمين في وقتها وعدم تقديم اي بوليصة اعادة تامين في السنة الثالثة، كما جاءت في العقد وفي دفتر الشروط ونظام الخدمات وتعهدات وكتب عروض شركة التي ذكرت في مقدمة العقد واصبحت جزءا لا يتجزأ من العقد،

وبما ان عند استدراج العروض كانت البلبلة سائدة نتيجة عدم تصفية الحساب وقطعه نهائيا مع شركة الادارة، مما جعل الحديث عن خسائر مبالغ فيها، وصلت نتيجة عدم تحديدها وقطع حسابها، الى تحليلها من البعض بارقام خيالية وصلت الى حوالي 26 مليون دولار،

وبما انه وضعت النقابة وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين والادارة، بتصور مختلف عن خسائر مبالغ فيها، مما ادى الى رفع الاسعار ،

وبما انه لم يتم معرفة الخسارة الحقيقية، الا بعد تصفية الحسابات في شهر آب وايلول 2018 من قبل شركة الادارة اي بعد فض العروض بأشهر، والتي خفّضت الخسارة لحوالي 12 مليون دولار بعد ان سدّدت شركة الادارة مبلغ عشرة ملايين واربعمائة وثمانية وسبعون الف ومئتين وخمسة وثمانون دولاراً، وبالنهاية رسى العرض عليها بتجديد العقد وهي وحدها تعلم حقيقة الخسائر ونسبتها ومقدارها،

وبالتالي، كان يتوجب على شركة الادارة تحديد الخسارة النهائية واعلامنا بها قبل بدء استدراج العروض، لا بل بالاحرى سنة فسنة كما جاء في العقد وملحقاته، بحيث تعتبر استدراج العروض باطلة والحقت بنا اضراراً لعدم معرفة حقيقة الخسائر من جهة، ولعدم التزام شركة الادارة بتحمل الخسائر، وعدم وضوح المعلومات الدقيقة حول الخسائر النهائية.

المستندات المرفقة:

1- كتاب وعرض 12 كانون الثاني 2015

2- كتاب وعرض 4 شباط 2015

كما نتقدم بملخص عن الاقتراحات على الشكل التالي:

مع استعدادنا لتفصيلها لما لها من اهمية للحد من الخسائر

وتحسين من وضعية المحامين

أولاً: عائدات 1 بالالف لدى كتاب العدل:

بعد ان اقترحنا انشاء لجنة لمتابعة تحصيل اموال النقابة لدى كتاب العدل، ونظراً للتأخر باعطاء الاذن من وزير العدل لملاحقة كتاب العدل امام المحاكم الجزائية، نقترح:

1- التقدم بطلب سلفة وقتية

2- وضع اشارة لا تتبدل على دفاتر كتاب العدل والجداول العائدة للنقابة

ثانياً: اقتراح نشر القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس النقابة وكل القرارات الاساسية التي تهم المحامين.

ثالثاً: تخفيض الاجور واعطاء شهر اضافي في السنة للموظفين بدل اجور 15 شهراً. والتدقيق بحاجة النقابة الى العدد الفائض من الموظفين في مختلف المناطق

رابعاً: اضافة مادة بالزامية تعاقد واستفادة المحامين الحصرية من خلال صندوقها التعاوني مع عائلاتهم.

خامساً: اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية لمنع اي شركة تأمين متابعة الاتصال بالمحامين وعائلاتهم وموظفيهم ومنع المضاربة غير المشروعة، والتحقيق بخلفية هذه الاعمال والهدف من وراءها، وتحديد الضرر الذي الحقته هذه الافعال بالنقابة وصندوقها، وكل ما من شأنه انارة المحامين عن هذا الموضوع واتخاذ جميع التدابير لحماية مصالحنا.

سادساً: تأليف لجنة رقابية مستقلة من المحامين برئاسة احد النقباء السابقين ، لمراقبة النفقات والمشاريع والتلزيمات ومطابقتها على ارض الواقع عند تنفيذها.

سابعاً: التشدد بمراقبة فوائد اموال نقابة المحامين المودعة لدى البنوك والعمل على رفعها دورياً .

ثامناً: اتخاذ موقف قانوني من قانون الايجارات الذي ادخل الشعب اللبناني بنزاعات امام عدم فهم القضاء والمحامين لقضية بطلانه امام المجلس الدستوري وعدم انشاء الصندوق، وعدم قيام المجلس النيابي بمهامه.

تاسعاً: تحصين حصانة المحامي ومنع الاعتداء علينا سواء في الاعلام او مباشرة جسدياً او لفظياً او معنوياً ولا يكفي التدخل بالدعوى، كون الحصانة تفترض عملاً استباقياً بالتشدد بعدم التعرض للمحامي والتدخل في المراحل الاولى من التحقيقات الاولية، وملاحقة المشاكل التي يتعرض لها المحامين بشكل يومي ومن تأخير في جلساتهم والانتظار غير المبرر نتيجة عدم وضع جدول واضح للجلسات عند قضاة التحقيق، وفي التدقيق بأصول دخول المحامين واحترامهم في سجن رومية وكافة دوائر الضابطة العدلية والمؤسسات الرسمية، واصدار بيانات شجب ورد عند اي تطاول يلحق بالمحامين، والاضراب عند اللزوم.

عاشراً: تخفيض اسعار مقهى بيت المحامي بشكل جدّي والرقابة الدورية والمباشرة على اسعاره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المحامي أديب زخور