رادار نيوز – جرائم القتل التي نشهدها يومياً على طرقات لبنان عامة (حوادث السير)، منها ما يكون ناتجاً عن خطأ المجني عليه او المتضرر نتيجة السرعة الزائدة او تسممه بمواد كحولية او مخدرة، ومنها ما يكون ناتجاً عن إهمال وتقصير الغير سواء كان ذلك عبر السرعة الزائدة وقلة التبصر، ففي كلتا الحالتين تسقط أرواحاً بريئة لا ذنب لها على الطرقات في ظل وجود شبكة طرقات منها المهترأ ومنها التجاري المعول على جمال مظهرها أكثر من معيار السلامة العامة، فذلك يحتم علينا البحث بجدية عن حلول ممكنة أرخص من الأرواح التي تزهق يومياً، فمنا من يحمل الدولة المسؤولية ومنا من يحمل المواطن السائق المسؤولية بينما في الحقيقة أن المسؤولية مشتركة بين هذا وتلك، ولكن لا بد من البحث عن حلول أولية مقترحة لبلورتها باعتقادي الشخصي تبدأ من:
1- تعديل قانون السير الذي أدخلت عليه بعض التعديلات ليس من زمنٍ بعيد ولكن تلك التعديلات بنيت على مقامرة مالية بين المواطن والدولة سقفها غرامة مالية مرتفعة، الا أن ذلك لن يردع أصحاب الرؤوس الصغيرة، فلا بد من إقران الغرامة بعقوبة الحبس غير القابلة للإستبدال بغرامة فيما خَص السرعة الزائدة.
2- محاكمة من يُضبط بحالة سكر أو تعاطي مخدرات بجرم الشروع بالقتل لقبوله المغامرة بأرواح الناس اذ لا فرق حينها بينه وبين من يطلق النار ويتوقع أن يزهق أرواحاً، وعدم الاكتفاء بتنظيم محضر ضبط بحقه بسقف غرامة مالية تحت عنوان السكر الظاهر.
3- الحد من استيراد السيارات الكرتونية المصنّعة من “تنك” ولكن بأشكال جميلة نظراً لسوء شبكات الطرقات في بلدنا ،وذلك ضناً بأرواح أصحاب الدخل المحدود وطلاب الجامعات الذين وعلى الطريقة اللبنانية يهتمون بمظهر السيارة ولو كان ذلك على حساب سلامتهم، اذ تبقى السيارات المستعملة المتينة وبطراز قديم أفضل بكثير من سيارات “الضو المفتول” أو “المجدول”
هذه بعض من المقترحات القابلة للتنفيذ في وقتٍ قصير وعاجل، ومن بعدها يصبح الحادث المروري في ظلها اذا ما نفذت أقرب الى واقع المبدأ الكلي الذي نؤمن به القائل بالقضاء والقدر…
أو كما يحلو للبعض تسميته بهيدا نصيبو.
