وأصوات تعترض على استبعاد مكوّنات أساسية عن الاجتماع
البحث في تطبيق الطائف يحتاج إلى توسيع الحوار ليشمل كل الأحزاب الأخرى
عشية اجتماع الأحزاب العشرة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث، كما أوضح القصر الجمهوري في تطبيق اتفاق الطائف، وفي الخطط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للنهوض العام بعد التدهور الكبير الذي أصابها جميعاً بسبب الأزمة الرئاسية والتي استمرت أكثر من سنتين ونصف السنة كادت أن تتوقف عجلة الدولة عن الدوران، عشية هذا الاجتماع يزداد اللغط خارج دوائر بعبدا عمّا إذا كان هذا اللقاء سيثير حساسيات كثيرة ومتعددة من قبل القوى السياسية الأخرى التي لم تدع إلى المشاركة في هذا اللقاء الذي أضفى عليه رئيس الجمهورية ومناصريه صفة الحوار الوطني.
وتعترف المصادر المطلعة ان الاجتماع بطبيعته أعطى انطباعاً عاماً في الوسط السياسي بأن تجربة رئيس الجمهورية في الحكم خلال الأشهر الخمسة الماضية دفعته إلى التفكير جدياً في ضرورة إعادة الحياة إلى طاولة الحوار الوطني التي أنشأها رئيس مجلس النواب نبيه برّي منذ قرابة العقدين من الزمن حرصاً منه على عدم انقطاع الحوار بين اللبنانيين ولو لم يؤد إلى نتائج عملية على الأرض، ثم تبناه الرئيس العماد ميشال سليمان، وتولى المحافظة عليه طوال عهده الذي استمر ست سنوات.
ويعترف الرئيس سليمان بأن أفضل ما فعله عهده هو الإبقاء على هيئة الحوار الوطني كونها تضم كل المكونات السياسية والحزبية المتصارعة على السلطة من جهة وكونها من جهة ثانية تبقي على التواصل قائماً بين هذه المكونات، الأمر الذي يُخفّف من حدة الانقسام الحاصل ويجعل كل الاهتمامات تتوجه نحو كيفية الحفاظ على الوضع الراهن على أقل تقدير، وإبعاد البلاد عن مزالق الصراع الطائفي والمذهبي، وذلك في حال تعذر على المتحاورين التوصّل إلى مشروع سياسي متكامل يعيد اللحمة ويضع الدولة فوق أي اعتبار.
ويعترف الجميع بأن الرئيس سليمان نجح في المحافظة على الاجتماعات الدورية لهيئة الحوار الوطني رغم الظروف الصعبة والمعقدة داخلياً وخارجياً، حتى انه حقق ما يمكن اعتباره إنجازات، من أهمها على الإطلاق إعلان بعبدا الذي نص على تحييد لبنان عن صراعات المنطقة والصراعات العربية.
ونظراً لأهمية هذا الإعلان على مستوى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعلى وحدة العيش المشترك، فقد تبناه خلفه العماد ميشال عون في خطاب القسم الذي ألقاه بعيد انتخابه رئيساً للجمهورية، وهو في دعوته الأحزاب العشرة للانعقاد اليوم الخميس برئاسته للبحث في كيفية تزخيم الحوار بين هذه الاحزاب كونها مشاركة في الحكومة التي بعد انجازها قانون الانتخابات بحاجة الى دعم سياسي كبير لتنفيذ خطة النهوض المقررة من قبلها في ظل اجواء سياسية وامنية مريحة.
لكن الرئيس عون باقتصار الدعوة على الاحزاب المشاركة في الحكومة من دون الآخرين، وضع نفسه في موقع حرج خصوصاً وانه زاد على المهمة المنوطة بتلك الاحزاب البحث في كيفية تطبيق اتفاق الطائف او ما تبقى من تطبيقه مع علمه بأن مثل هذا الأمر يحتاج الى توسيع الحوار ليشمل كل الاحزاب الاخرى التي لم يدعوها لكي يكتمل عقد النصاب الوطني، وإلا فأي قرار يمكن ان تتخذه الاحزاب المدعوة له طابع وطني يبقى ناقصاً وغير قابل للحياة ما دام انه لم يحظ بإجماع وطني شامل.
ويبدو ان الرسالة وصلت الى كل القيادات الحزبية المدعوة الى لقاء اليوم ما جعلها تقلل من اهميته كما هو حال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي توجه الى موسكو في زيارة رسمية، رغم تلقيه الدعوة سابقاً، ولا تستبعد بعض الاوساط المراقبة ان يحذوا رؤساء احزاب آخرين حذو النائب جنبلاط اذا ما اصر الرئيس عون على اعتبار اللقاء بمثابة طاولة حوار للبت في الشؤون الوطنية التي ما زالت عالقة وفي مقدمها تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف ومنها اللامركزية الادارية والغاء الطائفية السياسية.
غير ان اوساط بعبدا ترفض بدورها التعليق على ما يثار من مآخذ على اجتماع اليوم الذي يعقد في قصر بعبدا كون الاجتماع في نظرها يشكل ارضية للاتفاق لاحقا على عقد طاولة الحوار مكتملة وكونه ثانيا يساعد على تعزيز الانسجام داخل الحكومة كونها تضم ممثلين عن هذه الاحزاب واعطائها دفعاً معنوياً قوياً للاسراع في اقرار مشاريعها للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والمالي والامني.
