رادار نيوز – احببت اولا بعرض بعض نصوص من الدستور اللبناني:
المادة 18 – إقتراح القوانين واقرارها
عدل نص المادة 18 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ثم عدل بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقرّه مجلس النواب.
المادة 19 – المجلس الدستوري
عدل نص المادة 19 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في17/10/1927 ثم عدل بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
ينشأ مجلس دستوري
لمراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة اعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
هنا بيت القصيد:
هل ان ما اقترح في اقرار قوانين هو مطابق لهذا التفصيل؟!
وهل ان ما اقر من فرض ضرائب بموجب هذه القوانين لا يراعي رأي أكثرية شرائح المجتمع والذي هو ممثل برؤساء الطوائف من دينية وسياسية؟
وفي حال كان هناك طعن بها، فهل ستؤخذ بعين الاعتبار….
المثير ان الكثير من القوانين التي مرقت (بضم الميم) وبشكل لا يراعي ما ينص عليه الدستور قد فقد شرعيته بموجب هذا السرد بتطبيقه….
المادة 51 – إصدار القوانين
عدل نص المادة 51 بموجب المادة 26 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 و بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي احدا من التقيّد بأحكامها…
بالنظر الى التاريخ المعتمد قبل التعديل نلحظ ان رئيس الجمهورية وبموجب صلاحيات اعطيت له ومن خلال الدستور كان يستطيع ارجاع اي قانون لا يحمل توقيعه.
لكن بعد 1990 اي بعد اتفاق الطائف عدل هذا واصبح المجلس مجتمعا يستطيع اقراره ونشره في الجريدة الرسمية.
هنا الكثير من الشعب اللبناني لا يدرك ان رئيس الجمهورية قد نزعت منه هذه الصلاحية! بموجب هذا فهو خارج عن هذا الموضوع.
لكن يستطيع وبموقعه من التأثير على اي قرار يؤخذ داخل المجلس وفي مجلس الوزراء.
ما حصل في مجلس النواب خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب قد اظهر مدى التخبط الحاصل في اقرارها.
فمن خلال تحميل الخزينة اعباء اضافية، ومن خلال تحصيل ضرائب من جيوب الشعب، والاثقال عليهم بالديون واحمال ينؤون في تحملها!
فأن لا بد من ايجاد مورد آخر ليكون الرافد الحقيقي لتمويلها.
ان اقتراح ايجاد البديل من خلال وقف الهدر وتسكير منابع الفساد في المفاصل الادارية والمؤسسات العامة ووضع رقابة مشددة عليها، سيكون العلاج الناجع والقرار الصائب في رفد هذا القانون المحق الذي طالما انتظره الكثيرون بفارغ الصبر حتى يبلثم ويسد رمق لطالما تحملوه من ارتفاع في المعيشة وشظف العيش…
لا بد هنا ان ننوه بموقف النائب سامي الجميل وبالموقف الذي اخذه من خلال رفضه للضرائب، التي لا شك ستكون بمثابة مزيد من الاثقال على كاهل اللبنانيين.
في النهاية على السلطة ان تعي جيدا ان ما كان متاح في الامس لم يعد موجود في الحاضر، كونه لا مجال للسكوت عنه، فان من ينام ولم يجد قوت يومه فلا بد ان لا يسكت…
او يشهر سيفه….
بالعودة الى قانون الانتخاب، ومع طرح الوزير جبران باسيل لقانونه الانتخابي. وما سرب قد اثار حفيظة كبيرة في الاوساط السياسية.
فمبدأ تكريث فكرة ان كل طائفة تنتخب ممثليها في المجلس النيابي، يناقض ما اتفق عليه في اتفاق الطائف من الغاء الطائفية السياسية في لبنان.
ان طرح النسبية وبشكل كامل لا شك هو القانون الذي يلحظ جميع الفئات المهمشة في لبنان ويكون كما الجامع لاطيافه في تمثيل حقيقي وفعلي وممارسة ديمقراطية حقة.
هناك مهل، والوقت لا يخدم في التأجيل بل يزيد الامور تعقيدا وهذا ليس من صالح احد.
فلا بد من اقرار هذا القانون كي تعم المصلحة العامة الجميع ويكون الوطن هو الهدف….ع
