رادار نيوز – نظّمت كلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك بالتعاون مع كلّيات الحقوق في كل من جامعة Paris XII) UPE) وجامعة بواتييه (Poitiers) وجامعة Rome Tor Vergata مؤتمراً بعنوان “إصلاح قانون العقود في فرنسا: من المنظور الفرنسي – اللبناني”.
هدف هذا المؤتمر إلى عرض الميزات الأساسية للإصلاح الذي تم في القانون الفرنسي ومقارنته مع وضع القانون اللبناني الراهن، الذي بقي على حاله منذ عام 1932.
الأب هاشم
استهل المؤتمر الذي قدمته الدكتورة سيلين بعقليني والدكتورة رين ضو بكلمة لعميد كلية الحقوق في جامعة الروح القدس الأب طلال هاشم، اعتبر فيها أنّ “الإصلاحات القانونية والاجتماعية المتنوعة التي تحصل في أوروبا وفرنسا والبلدان المتقدمة، تعكس فكرة مجتمع يبحث عن تجديد نفسه والتأقلم مع متطلبات التغيرات المجتمعية المستمرة، وفكرة مجتمع يريد أن يكون ثورياً وجذاباً ومواكباً للعصر. إلاّ أنّ الإصلاحات تؤجج أقوى المشاعر وتشكل ممارسة جيدة للديمقراطية التي تلتزم بالحوار بين جميع مكونات المجتمع، الأمر الذي يعكس مجتمعاً يُسائل ويمتحن. ويشكل النموذج الفرنسي نظاماً يطرح تحديات كثيرة كالتحلي بالأمل وتحقيق التقدم والتطور والوصول إلى النضج بصرف النظر عن قيمة الإصلاح بحد ذاته والانتقادات التي يولدها”.
وأضاف: “يهدف هذا النشاط إلى الالتزام بمناقشة القضايا التي تهمّ الإنسان والمجتمع، وهذا ما نفتقده في لبنان، لذا نعيش حالة من الركود السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني. فالثغرة تكمن في غياب الحوار الاجتماعي”.
سافو
ثم عرض البروفسور إيريك سافو من جامعة بواتييه نظرة عامة حول مرسوم إصلاح قانون العقود في فرنسا الصادر في العاشر من شباط 2016 والذي شكّل تتويجاً لمسار طويل من المشاريع، بدأت مع المئوية الثانية للقانون المدني الفرنسي، علماً أن هذا المرسوم سيدخل حيّز التنفيذ ويسري على العقود المبرمة اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2016″.
واعتبر أنّ “الأسباب الدافعة إلى إقرار مرسوم الإصلاح هي عدم مواكبة قانون العقود للتطور الحاصل في الإجتهاد والتشريعات الخاصة لا سيما تلك المتعلقة بحماية المستهلك من جهة، وعدم مرونته وصلاحيته ليكون نموذجاً لسائر مشاريع التشريعات الأوروبية التوافقية وللتعامل بين المتعاقدين الأجانب من جهة أخرى. ويهدف هذا الإصلاح إلى ضمان الاستقرار في التعامل، وسلطة القانون، والعدالة التعاقدية التي لا تتمثّل فقط من خلال الحماية القانونية للمتعاقد الضعيف بل من خلال تكييف هذه الحلول مع التطور الاقتصادي الحاصل فيكون بذلك القانون الفرنسي نموذجاً يحتذى به”.
أما في ما يتعلق بماهية هذا الإصلاح، فأدرجها سافو ضمن قسمين: من حيث الشكل ومن حيث المضمون. في ما يتعلّق بالشكل، تطرّق إلى “أسلوب النص بحيث تمّت إعادة صياغة بعض المواد القانونية بصورة تجعلها واضحة ومبسّطة وفي متناول الجميع، ومن حيث الخطّة فقد تمّ تبويب العناوين والفصول والأقسام بحيث أصبحت تركيبة القانون أكثر وضوحاً وسهولة للقارئ. أما بالنسبة إلى المضمون، فاعتبر أن الإصلاح يتقارب كثيراً من القانون القديم لكن مع تكريس لبعض الاجتهادات المستقرّة (جزاء الاستغلال التعسفي للتبعية، مكان وزمان نشوء العقد بين الغائبين، مراجعة العقد بسبب الظروف الطارئة…) وأن نطاقه بقي محصوراً إذ لم يطل كافة المجالات كما هي الحال بالنسبة لمشاريع القوانين الأوروبية”.
وفي الخلاصة، ختم كلمته معتبراً أن “القانون الفرنسي الجديد يتّسم بطابع الاعتدال مما يجعله بمثابة نموذج”.
الجلسات
ثم عُقدت جلستان، شارك فيها عدد من أساتذة الحقوق في جامعات أوروبية ولبنانية ومنهم العميد فايز حاج شاهين والعميد معن بو صابر. وقد ناقشوا المواضيع التالية: إبرام العقد، صحته، التنازل عن الموجبات، عدم التنفيذ، النظرة الأوروبية حول مرسوم إصلاح قانون العقود في فرنسا وموقف الأنظمة القانونية التي تتبع النموذج الفرنسي…
