رادار نيوز – إختتم إتحاد المصارف العربية مؤتمره المصرفي العربي السنوي للعام 2015، الذي افتتحه امس برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بعنوان “خارطة الطريق للشمول المالي 2015-2020″، في فندق “فينيسيا انتركونتيننتال”.
وفي ختام جلساته وبعد مناقشات، إنتهى المجتمعون الى التوصيات التالية:
“1.أهمية التعاون العربي المشترك لوضع إستراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد.
2.أهمية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والإستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والإستقرار الماليين.
3.حث صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين إستراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية.
4.الإهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الإستفادة من التطور الكبير في الخدمات المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي، وتحسين أنظمة الإئتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات.
5.خلق بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية. وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة.
6.زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، التعامل مع النظام المصرفي.
7.تعزيز المؤسسات المالية العربية سياسات الشمول المالي لديها، لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض في المجتمع، والتشديد على دمج المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التمويلية.
8.إيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى، للحد من تفاقم الأزمات الإجتماعية والإنسانية.
9.وضع وإعتماد معيار إحصائي لقياس مستوى الشمول المالي في الدول العربية، ومتابعة تطور هذا الشمول تباعا.
10.ضرورة العمل على مكافحة الأمية المصرفية من خلال برامج تعليمية تثقيفية تبدأ من الصفوف الإبتدائية”.
جلسات اليوم الثاني
وكان المؤتمر المصرفي العربي واصل اعماله لليوم الثاني على التوالي، وتخللته ورقة عمل حول “مبادرة اتحاد المصارف العربية لتطبيق الشمول المالي في المنطقة العربية”، شارك فيها الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، الامينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، الخبيرة الرئيسية في برنامج الحوكمة في فرنسا اليسا اميكو، ورئيس مجلس الامناء في مؤسسة “مهنا فاوندايشن” في لبنان الاكتواري ابراهيم مهنا.
كما تخلله تكريم إتحاد المصارف العربية لوزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر على عملها وجهودها.
بيفاني
وألقى المدير العام لوزراة المال آلان بيفاني ممثلا وزير المال علي حسن خليل كلمة قال فيها: “يسرني ان افتتح نيابة عن معالي وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل اليوم الثاني من هذا المؤتمر المصرفي الذي يجمع مصرفيين وخبراء من جميع اقطاب العالم العربي.
لا داعي للتذكير بأن المصارف تؤدي دورا محوريا وفاعلا في الشأن الاقتصادي، وأنها تستطيع تحصين الاقتصاد ضد الأخطار العديدة وتوفير فرص نمو وعمل عبر توفير التمويل، وهي تؤدي ايضا دورا فاعلا في تمويل الدولة ومؤسساتها بالإضافة الى الافراد والمؤسسات الخاصة.
وبما ان دور الدولة هو قبل كل شيء آخر توفير بيئة صالحة للنمو والاستثمار المنتج وتوفير فرص العمل ورفع مستوى العيش وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الفقر والعوز وتأمين أفضل سياسات اعادة التوزيع في المجتمع، عمدت الدولة اللبنانية بسلطاتها المالية والنقدية الى ترسيخ الشمول على نطاق واسع. ونحن اليوم نشهد نسبة شمول عالية جدا إذ بلغ عدد المستفيدين من التسهيلات المصرفية 864 ألف فرد ومؤسسة في منتصف هذا العام في مقابل 219 ألفا في نهاية 2006، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف تقريبا خلال أقل من عقد من الزمن، وهي تضاهي مثيلتها في العديد من دول الشرق الاوسط”.
واضاف: “نحن نفتخر بالدور الفاعل والنشيط للقطاع المصرفي الذي قدم القروض لقطاعات مهمة بشكل متوازن، وشمل التشييد والزراعة والصناعة والخدمات قطاعات عدة أخرى. وقد وصلت قيمة القروض للقطاع الخاص الى 52 مليار دولار حتى النصف الاول من العام 2015 بينما كانت 17 مليارا في العام 2006. اما بالنسبة الى القروض المتعسرة فبقيت على نسبة 4 في المئة وهي نسبة منخفضة مقارنة مع متوسط نسبة القروض المتعسرة في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط حيث تسجل نسبة 8,5 في المئة.
كما ان هذا القطاع قد واكب حاجات البلد، وهو الممول الرئيسي لمالية الدولة. وهو يؤدي، بالتالي، دور الوسيط الفاعل في ربط ادخار المواطن المقيم والمغترب بحاجات القطاعين الخاص والعام”.
وتابع: “اود ان اشير الى نجاح جهازنا المصرفي في استقطاب الودائع من الخارج وتمويل الاستثمارات المباشرة في بلدنا. ولدى مصارفنا احتياطات اجنبية تبلغ 65 مليار دولار توازي 93 في المئة من مجمل الدين العام وتفوق دين الدولة بالعملات الاجنبية بضعفين ونصف ويمول الجهاز المصرفي 88 بالمئة من دين الدولة.
حضرات السيدات والسادة، على الصعيد التشريعي لقد كافحنا وجهدنا لإقرار القوانين الخاصة بتبيض الاموال وتمويل الارهاب والشفافية الضريبية، ايماناً منا بان عقارب الساعة لا تعود الى الوراء، وان لبنان يجب ان يكون في طليعة الدول التي تحصن نفسها ضد الجريمة وعواقبها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، ونجحنا في اقرار تلك القوانين، مما يمكننا من العودة الى دور فعال في عالم معولم.
وعلى الصعيد المالي، نحن حرصاء على سلامة الوضع ونوليه كل الاهتمام. قد حققنا فائضا أوليا بمقدار 6,2 في المئة من الناتج المحلي في العام 2014 على رغم التحديات الانفاقية والنمو المتواضع.
وتشير الارقام الى تحقيق فائض اولي خلال النصف الاول من عام 2015 وقد أدى هذا الواقع الى ثبات نسبة الدين الى الناتج المحلي رغم الاوضاع السائدة.
وقمنا كذلك بتحسين ادارة الدين العام وإطالة آجال الاستحقاقات وبالأخص عبر زيادة متوسط فترة الاستحقاق، إذ اصدرنا الشهر الماضي سندات يوروبوند تستحق بعد عشرين عام بكلفة جيدة جدا.
وقال: “على صعيد انتظام عمل المؤسسات، وعلى رغم من أن الموازنات لم تقر منذ اعوام، إلا أننا نقوم بإعدادها وإحالتها على مجلس الوزراء ضمن الفترة الدستورية من كل عام، ونراعي تطبيق سقوف الانفاق لكل وزارة بحسب هذه الموازنات التي تعد بعد مراجعة كل الادارات، ودائما ضمن السقف القانوني، مما أعادنا الى احترام القانون والمؤسسات. ونحن أيضا نعمل جاهدين وبنجاح لافت إلى إعادة تكوين الحسابات المالية للدولة لأكثر من 20 عاما”.
أضاف: “لا يخفى عليكم ان لبنان بدأ منذ أربعة اعوام بمواجهة تحد إضافي وكبير جدا، وهو أثر الازمة السورية عبر أعداد النازحين والمسائل الامنية المرتبطة وكلفة التصدي لها وزيادة البطالة والمضاربة في سوق العمل واستهلاك البنى التحتية وزيادة نفقات الدولة والدعم، ولا سيما في قطاع الكهرباء والمستشفيات والتعليم، وضرر بيئي واقتصادي واجتماعي، ولا سيما عبر زيادة عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر. ونحن نعمل جاهدين على التصدي لهذا الواقع وتوفير ما يلزم من مشاركة في الكلفة من قبل المجتمع الدولي. ويبرهن لبنان، مرة أخرى، عن قدرة استثنائية في مواجهة الصعوبات بمرونة وفاعلية، إذ لا مشاكل تذكر مع النازحين ولا منع تجوال لهم ولا قيود عليهم، ومع ذلك استوعب لبنان العبء، ومن حقه أن يتلقى الدعم المناسب من المجتمع الدولي في هذا الاطار”.
وختم: “أتمنى لكم كل التوفيق في هذا المؤتمر والنجاح في وضع “:خارطة طريق” للشمول المالي والتي حددت مجالات مهمة لإنجازها مثل مكافحة الأمية المصرفية ودعم المشاريع الصغيرة والقوانين والتشريعات اللازمة”.
وأود أن أثني، بدوري، لمنحكم معالي محافظ بنك الكويت المركزي – السيد محمد يوسف الهاشل، جائزة الرؤية القيادية لعام 2015، وأثني ايضا على دوره الرائد في تطوير دور المصارف العربية في النمو الاقتصادي”.
فريز
وألقى محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز كلمة قال فيها: “إن المنطقة تعاني من أوضاع أمنية وإقتصادية وإجتماعية في غاية الخطورة والتعقيد، والمشاكل التي تمر فيها الدول العربية والحروب التي تشهدها أدت إلى زيادة المشاكل وتفاقم الوضع”.
وأشار إلى أن “الحروب ولدت النزوح الذي تنتج منه مخاطر عدة على الدول المستضيفة والنازحين أنفسهم”، متطرقا إلى موضوع الشمول المالي، شارحا تفاصيله وأهميته للدول العربية، وقال: “إن البطالة تهدد معظم دول العالم العربي، إذ تصل النسبة إلى 17 في المئة، ونأسف لارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب، إذ تصل في بعض البلدان الى 50 في المئة”.
نصر
من جهتها، رأت وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر أن “الدول العربية تسعى إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية والاستقرار المالي، وتركز على سياسات تحفيز النشاط الاقتصادي التي تركز على القطاع الخاص في الانتاج، وتهدف الى خلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر وتحسين مستويات المعيشة”، وقالت: “إن الحكومات العربية أمام تحد كبير لتحقيق الشمول المالي”.
وتحدثت عن أهمية تحفيز القطاع المالي لتقديم التمويل إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة”، متطرقة إلى “وضع مصر من هذا الموضوع والطريقة المعتمدة فيه وما انجزته حتى اليوم”.
وشددت على “أهمية التعاون الدولي وتعزيز العلاقات بين مصر ولبنان”.
درباس
وتحدث في الجلسة الاولى التي تناولت “أزمة النزوح… المخاطر والتحديات” وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، فهنأ “محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل لنيله جائزة الرؤية القيادية لعام 2015، تقديرا لدوره في التطوير المصرفي على الصعيدين الكويتي والعربي”، وقال: “إن القدرة على الصمود تبدأ بإعطاء الأمل وترسيخه، فالأمل هو الإيمان بأن هذه المرحلة انتقالية، وما سيليها هي عودة اللاجئين الى بلادهم”.
أضاف: “إن اللاجئين ليسوا كوارث بشرية، بل حقائق إنسانية، فهذه المشكلة كانت لتكون سهلة، لكن تجاهلها افضى بها الى هذا الوضع، والمجتمعات الصغيرة كلبنان لا تستطيع التحمل لسنوات الازمة السورية”.
وتابع: “إن الاستثمار الانساني الذي تقوم به الجهات المانحة وتنظمه الامم المتحدة لم يعد كافيا، والمقاربات التي تم على أساسها وضع خطط التدخل لم تعد تنفع لأننا انتقلنا من الحال الطارئة إلى المستمرة طالما لم تحل الأزمة”.
وتحدث عن “ضرورة توخي الحذر، والتقيد بالقوانين والأنظمة، وعدم إثارة الحساسيات”، داعيا إلى “خلق أجواء مناسبة لحسن العلاقة والجوار”، وقال: “هذه الخطوات تنجح من خلال التأكيد أن وجود اللاجئين في الدول المضيفة موقت وألا مجال للتوطين، والسعي الى ان يكون هذا الوجود غير منافس في مجالات فرص العمل للمواطنين، والتأكيد على خلق أسواق جديدة للعمل حتى يسوغ الكلام عن حق اللاجئين في الدخول اليها، خصوصا بعد انتشار البطالة، وتشجيع المصارف على الاستثمار في مشروعات انتاجية بدلا من القطاعات العقارية التي اصبحت سالبة النمو، لخلق فرص عمل تحت سقف القوانين المحلية”.
وأشار إلى أن “الحلول تبدأ في الاستثمار الصحيح، الذي يتطلب مشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتحديدا المصارف بما تشكله من صمام أمان اقتصادي”، وقال: “إن لبنان تحمل في قضية اللجوء أكثر من دول الجوار، بل أكثر مما تحملته كل دول العالم، فالاحصاءات الدقيقة تدل على وجود مليوني شخص غير لبناني في لبنان، أي ما نسبته نصف عدد الشعب اللبناني”،
وتحدث عن البنى التحتية، لافتا إلى أنها “أصيبت بتصدع كبير بسبب استهلاك امكاناتها في مدة سنتين من عمر اللجوء”، مشيرا إلى “تراجع النمو الاقتصادي الذي بات سلبيا، وتفشي المنافسة غير المشروعة لأن الدولة اللبنانية لا تحشر اللاجئين في المخيمات ولا تفرض نظم للاقامة والعمل والتنقل داخل اراضيها”.
وعلق على اللجوء إلى الدول الاوروبية، وقال: “أوروبا باتت على تماس مباشر مع آثار الازمة، وأصابها القلق من هجرة 120 الف سوري اليها، في وقت تستقبل فيه عرسال 80 الف لاجئ سوري”.
وأسف ل”أن العالم لم يتخذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الحرب المتوحشة، رغم التحذيرات الدائمة”، متمنيا على “العالم أن يضع ثقله لوقف هذه الحرب وفرض حل سياسي”.
ورأى أن “طريقة التعاطي مع أزمة اللاجئين لم تعد صالحة”، وقال: “نحتاج إلى مشروع شراكة حقيقي مع القطاع الخاص من أجل تنمية حقيقية تكون مناسبة للدول المضيفة”.
وتطرق إلى “الخطة اللبنانية للاستجابة إلى الأزمة السورية التي قامت بها الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع الامم المتحدة”.
بارود
من جهته، تحدث الوزير السابق زياد بارود عن “معاني كلمة لجوء في القانون”، لافتا إلى أن “لبنان لا يعرف اللجوء، بل النزوح”، مشيرا إلى “القانون المتعلق بهذا الموضوع، والذي أقر في الولايات المتحدة الأميركية التي تضم 10 آلاف نازح”، وقال: “إن إتحاد المصارف العربية في مقاربته للموضوع دخل الى حيث يجب من حيث الآنية وخطورة هذا الملف وضرورة اتخاذ تدابير تتخطى الشكليات”.
وأشار إلى أن “موضوع النزوح في تفاوت بين دولة وأخرى نسبة إلى عدد سكانها”، مؤكدا أن “لبنان يستضيف العدد الاكبر، لذا يتطلب حلول غير تقليدية”، وقال: “هناك شق ايجابي في النزوح، وهو توافر اليد العاملة والاشخاص الذين يستأجرون المنازل، ومن يقوم باستثمارات في لبنان، إلا أن هذه الايجابيات تقابلها سلبيات أخرى”.
ولفت إلى أن “بعض هذه السلبيات كنسبة البطالة تتعاظم ومشكلة البنى التحتية التي لم تكن في حال جيدة تستوعب اليوم عددا أكبر بكثير، مما يشكل عبئا اضافيا من دون امكانات للمعالجة”.
وتطرق الى “ردة فعل المجتمعات المضيفة للنازحين، بعد تدخل المجتمع الدولي لمساعدتهم”، وقال: “المجتمع الدولي بدأ يتدارك الامر، ويعمل مع البلديات كونها السلطة المحلية”.
وتحدث عن “مجموعة الدعم الدولية للبنان التي أنشئت في عام 2013 وكانت مدخلا جيدا لمقاربة الموضوع بشكل أممي”، وقال: “نأسف لان كل التزاماتها لم تتحقق ولم يترجم الكلام لا من خلال التمويل ولا الدعم ولا الخطط العملية”.
أضاف: “المطلوب اليوم ترجمة الالتزامات على المستوى العملي عبر الحكومة والبلديات والوسائل الاخرى كي يضمن لبنان معالجة ازمة النزوح، لانها قنبلة موقوتة، اذا لم تعالج ستنتج منها ازمات أكبر كالارهاب”.
وأكد أن “المصارف قادرة على المساهمة ايجابيا في هذا الموضوع، لأن هذا القطاع يعد حيويا، وعليه ان يلتزم قضايا مجتمعه”.
وتطرق مستشار وزير الاقتصاد اللبناني البروفسور جاسم عجاقة ورلى أزعور من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ورئيس مجلس ادارة رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع نوري الحنظل إلى “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحركة اللجوء العربية باتجاه الداخل والخارج على الدول الحاضنة، والتعاون الاقليمي والآليات اللازمة لايجاد الدعم والظروف الاجتماعية والانسانية المناسبة لاستيعاب حركة النزوح، وحاورهم مساعد المدير العام في “جمال ترست بنك” محمد فحيلي.
الجلسة الثانية
أما الجلسة الثانية فتطرقت إلى “تعزيز سياسة التشييد والبناء”، مشيرة إلى “دور المصارف في تمويل قطاع التشييد والبناء وإعادة بناء البنى التحتية إلى الدول المتضررة من الحروب، إضافة إلى تعزيز السياسات الاسكانية وأهمية قطاع التشييد والبناء في معالجة مشكلات البطالة والفقر وايجاد فرص عمل”.
وأشار رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر إلى أن “لبنان شهد جولات من الصراعات والحروب”، فالجميع اشتبك مع الجميع حتى عام 1991، حين انتهت الحروب الداخلية وبدأ الاستقرار”.
وقال: “ولايتي انقسمت الى مرحلتين مختلفتين، رغم أنها تضمنت نقاطا مشتركة، هي أن إعادة الاعمار مهمة نبيلة، ولا يجب ادخالها في المشاكل السياسية، وأن مشروع الدولة هو الأكثر تضررا بسبب الصراع الاهلي، والضرر المادي الهائل لا يجب ان يلهينا عن الاضرار الملحقة بالادارة”.
وشارك في هذه الجلسة، التي أدارها رئيس الصفحة الاقتصادية في جريدة “النهار” موريس متى، رئيس جمعية البنوك في الاردن موسى عبد العزيز شحادة، رئيس مجلس ادارة مصرف التجارة والتنمية في ليبيا جمال الطيب عبد الملك، والمدير العام للمصرف الوطني الاسلامي في العراق صادق الشمري.
ورقة عمل
وتخلل المؤتمر ورقة عمل حول “مبادرة اتحاد المصارف العربية لتطبيق الشمول المالي في المنطقة العربية”، شارك فيها كل من: الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، الامينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، الخبيرة الرئيسية في برنامج الحوكمة في فرنسا اليسا اميكو ورئيس مجلس الامناء في مؤسسة مهنا فاوندايشن في لبنان الاكتواري ابراهيم مهنا.
