الثورة أصبحت ضرورة – عماد جانبيه

اللبنانيون، غاضبون ويخجلون من حكومة تصريف الأعمال المؤقتة الناقصة الصلاحية، والتي لا يحق لها البت بالأمور المهمة والمصيرية.
معيب ما نراه اليوم من حكومة أخلّت بالمناخ والمزاج، وأهملت مواطنيها بسبب الفشل، الذي وسم لبنان وشعبه، بالتلطي في ذيل قوائم التنمية والتقدّم، بقانون الموازنة العامة للعام 2024.
ومما لا شك فيه، أن التذمّر عام، وواضح، متقاعدين، مودعين، نقابيين، موظفين، تجّار وصناعيين، ومزارعين وغيرهم…
موازنة 2024، غرست نصلاً بطيئاً وحاداً في قلب المواطن اللبناني، ويبّست شرايينه ليتدفق فيها أوكسجين ثورة أصبحت ضرورة. لأن حكمهم أولد، طبقة من العفن المروع في مجتمعنا وحرمته من التطور الطبيعي ومواجهة واقعه ومشكلاته وجهاً لوجه.
موازنة 2024، لا تلبي حاجة الموظفين، بل تمتص مال الشعب وتأكل ما بقي من جسمه الحيّ، وتؤبد الإحباط وتبذّر بذور الغضب القادم والثورة الشاملة. ضد الإستبداد والذلّ المستديم. فالتغيير مهما كانت إيجابيته بعيدة الأمد أفضل بكثير من الوضع القائم وقتامته.
عسكريون أفنوا عمرهم في المآسي ولم يتخلّوا عن دولتهم في حياتهم العملية، أمن واستقرار والذود عن الوطن، آملين في تقاعدهم مستقبلاً أفضل، ولكن لم يتوقعوا أن تتخلى عنهم بعد أن بلغوا سن التقاعد. المواطن يبيع ممتلكاته لتأمين علاجه، وأكثر الأطباء غادروا البلاد بحثاً عن لقمة العيش.
في موازنة 2024، أخلّو في انتظام عمل المؤسسات والإدارات العامة وعطلّوا المرفق العام. موازنة اتت من تخلفهم السياسي المتنوع الأشكال والتسميات، الذي خنق شعبنا.
مثال: إقفال الدوائر العقارية، مصلحة تسجيل السيارات وغيرها من المؤسسات، معاملات تتراكم عالقة، بلا ايرادات… الطوابع مفقودة ومسيطر عليها من قبل مافيا مخفية، يبتزون الناس، ولا نهوض اقتصادي.
أين الودائع؟ تبخّرت، إذا بقيت الأمور على ما هي عليه بعمليات ترقيعية، فالمشاكل ستأتي حكماً، والغلاء سينسف أي زيادة قد يتم إقرارها، فلا أحد يعلم الى أين نحن ذاهبون.
ختاماً، نحن في حاجة إلى ثورة إلى قادة نشطاء للتغيير الإيجابي في مجتمعنا اللبناني، في حاجة إلى قيادة بصيرة وحازمة تمسك بدفة السفينة خوفاً من الغرق أكثر وأكثر… في مشكلات كثيرة، معقدة ومتشابكة، تأخذنا إلى شاطئ السلامة.