أكدت رئيسة لجنة شؤون الاحداث وحقوق الطفل في نقابة المحامين في بيروت المحامية الأستاذة نادين دكروب دمشقية، خلال كلمة ألقتها في افتتاح مؤتمر “حماية الاطفال في البيئة الرقمية” التي أقامته لجنة شؤون الاحداث وحقوق الطفل في نقابة المحامين في بيروت بالتعاون مع مركز العدالة الانسانية والتي تترأسه الأستاذة سهى اسماعيل بحضور السيد وزير العدل هنري خوري، ورعاية نقيب المحامين الاستاذ ناضر كسبار، ومشاركة كل من السيد وزير التربية القاضي عباس الحلبي ورئيسة لجنة المرأة والطفل النائب الدكتورة عناية عزالدين وممثلة اليونيسيف UNICEF
وقالت، صحيح أن العالم أجمع مهتم بحق الفرد بالوصول إلى المعلومة
وصحيح أن المجلس النيابي قد بذل الجهد اللازم لتشريع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018
وصحيح أن للطفل أيضا” حقه بالمعرفة والعلم… إلا أن كل ذلك يجب أن يراعي معايير محددة للوصول إلى الغاية المرجوة.
إن تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا هي ضرورة أساسية لتنمية المجتمعات وتحسين مستوى ونوعية حياة الأفراد، وهي ضرورة لتسهيل التواصل واختصار الوقت والمسافات بين البشر، وهي أيضا” ضرورة معرفية للتزود بالمعلومات والانفتاح على العالم حيث أن الهدف اليوم من خلال مؤتمر “حماية الأطفال في البيئة الرقمية” هو عدم تقييد الحرية أو وضع قيود وضوابط تعيق حق أي إنسان وخصوصاً الطفل للوصول إلى المعلومة أو التزود بالمعرفة لأنها حق مقدس ومكرس خصوصا” بإتفاقية حقوق الطفل.
إلا أن حق الطفل بالوصول إلى المعلومات لا يحجب النظر عن وضع ضوابط قانونية وتقنية تحمي سلامته النفسية والجسدية.
لقد أصبح الانترنت في الآونة الأخيرة يشكل في الكثير من استعمالاته غير الآمنة مصدر خطر على سلامة الأطفال، فكان لا بد لنا ومن هنا، من نقابة المحامين في بيروت الإضاءة على السبل الوقائية لحماية الأطفال من هذه المخاطر التي لاتقتصر على الاستغلال الجنسي وجرائم الاتجار بالبشر، بل تمتد إلى ظاهرة التنمر السيبراني (cyberbullying)، الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر على سلوكيات الطفل وتأثيره على اندماجه الاجتماعي أو عزلته وانطوائه أو ما يؤدي قي بعض الحالات إلى الانتحار.
إن التطور في التشريعات المحلية إن كان من ناحية القانون 422/2004 أي قانون حماية الأحداث المعرضين للخطر والمخالفين للقانون أو على صعيد تجريم استغلال القاصرين في المواد الاباحية سندا” للقانون 81/2018.
إلا أن التطور السريع للتكنولوجيا يعيق مواكبة التشريعات لها في بعض الأحيان، فكان لا بد لنقابة المحامين مساندة قضايا الأحداث والأطفال لا سيما لناحية الحد من مخاطر هذا العالم الافتراضي الذي نعيش في كنفه والذي أصبح جزءا” لا يتجزء من حياة أولادنا، وأصبحت مخاطره الهاجس الأكبر لدى الأهل.
فدور نقابة المحامين، ومن خلال لجنة شؤون الأحداث وحقوق الطفل هو للدفع قدما” لابقاء التشريع مواكبا” لعصر التكنولوجيا والمعلوماتية لإيجاد النصوص القانونية اللازمة التي توائم بين حق الفرد وخاصة” الطفل للوصول إلى المعلومة بشكل آمن تكريسا” لحقه في التعبير والتعلم والعيش بكرامة وأمان وذلك من خلال الالتزام بالأسباب الموجبة التي شرع من أجلها القانون، إن كان بورشات عمل متنوعة تنظمها اللجنة في النقابة تعنى بقضايا الأحداث والأطفال وقضية الطفل المعروف عنها بأنها multidisciplinaire
أي متعددة الاختصاصات (نفسية، تربوية، اقتصادية والخ…) أو من خلال المشاركة بفعالية في لجنة الادارة والعدل واللجان المعنية سيما لجنة المرأة والطفل في المجلس النيابي.
دورنا اليوم وبوجود كافة المعنيين وبالأخص الهيئات التعليمية والتربوية هو تأمين:
اولاً: حماية خصوصية الأطفال وهوياتهم والحؤول دون الإساءة اليهم والاستغلال والاتجار بهم.
ثانياً: محو الامية، بحيث نؤمن لكافة الاحداث والأطفال مشاركة آمنة في البيئة الرقمية.
ثالثاً: وصول الأطفال الآمن الى وسائط الاعلام الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأمين مشاركتهم عن طريق الوسائل الاعلامية الرقمية.
وهنا لا بد من التنويه بالدور الفاعل للنائب الدكتورة عنايا عزالدين واهتمامها المشكور والمقدر، وهذا ما ينسحب أيضا” على دور وزارة التربية والتعليم العالي الممثلة بشخص السيد الوزير القاضي عباس الحلبي، والدور الفاعل لمنظمة اليونيسف بحقوق الطفل ورعايته.
أما الشكر الأكبر للصديقة الأستاذة سهى اسماعيل رئيسة منظمة العدالة الانسانية لتعاونها مع لجنة شؤون الأحداث وحقوق الطفل في تنظيم هذا المؤتمر النوعي الذي يلقي الضوء على هذا الموضوع البالغ الأهمية.
وأخيرا وليس أخراً، لا بد من الشكر وكل التحايا لسعادة نقيب المحامين الأستاذ ناضر كسبار لرعايته هذا المؤتمر وكافة المؤتمرات وورش عمل لجنة شؤون الأحداث في نقابة المحامين.
[robo-gallery id=”248711″]
