صالح: رغم غياب الدولة.. ملتزمون بتقدیم أعلى جودة لخدمات التنظیف وإدارة المرافق

من قال إن الذي يدخل إلى المدرسة هو وحده الذي ينجح؟

رجل الأعمال اللبناني حسين صالح، الذي بدأ حياته من الصفر أو حتى «من تحت الصفر»، إذا صح القول. لم يرث المال أو العلم والفكر، ولم يعتمد على الشهادات الجامعية، بل اكتسب المعرفة باجتهاده وبتجاربه الحياتية، بل وجديته في الحضور، فطوّر نفسه بنفسه وأثبت ذاته، ليبرهن أن النجاح أقوى من أن يغلب عليه الظلام.

هو عصامي ومغامر ذات إرادة صلبة، فقد نشأ في ظروف صعبة، بحثا عن الأمان ولقمة العيش. هو إنسان طيب ومتواضع، وبأفضاله وسخائه اللامحدود. يقدم المساعدات الانسانية لكل عائلة أو شخص بحاجة، عن معرفة أو سابق معرفة، هو مثابر وطموح، فبعد سنوات من العمل الجدي والشاق، أثمرت جهوده الكبيرة، ونجح في اجتياز أكبر العقبات.

صحيفة «الاقتصاد العربي» كان لها هذا اللقاء الخاص.

هل من خطط تطويرية للشركة وعملها في الفترة المستقبلية؟
لابد لاي شركة ان یكون لدیھا خطط مستقبلیة ومشروع عمل واضح تسیر فیه، نعترف ان خططنا السابقة قد تم تجمیدھا حالیا بسبب الازمة، الا ان خطط جدیدة وضعت موضع التنفیذ تراعي الظروف التي تمر بھا البلاد وانعكساتھا على الواقع العملي، نحاول بكل الطرق الممكنة ان نستمر بتقدیم خدماتنا وتأمین فرص عمل علنا نساھم ولو بشكل بسیط في تخفیف حدة الازمة عن كاھل المواطنین الذین یفقدون وظائفھم الواحد تلو الاخر بسبب اقفال المؤسسات ابوابھا. ما یمیزنا في HSC أننا بعكس الاخرین الذین تركوا البلاد بسبب الازمة وعملوا على نقل مؤسساتھم وشركاتھم الى العدید من الدول المجاورة قررنا ان لا نقفل ابوابنا في لبنان والعمل على افتتاح فروع للشركة في الدول المجاورة. سنبقى ندعم الوطن والمواطنین بكل ما اوتینا من سبل، لقد تعودنا في لبنان ان الازمات مھما طال امدھا ومھما كانت حدتھا یتم تجاوزھا وسنعمل على تجاوز ھذه الازمة باقل الخسائر الممكنة.

برأيكم ما هي أبرز النقاط التي يجب على الوزارات ايلائها الاهتمام لدعم عمل القطاع الخاص خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ لبنان؟

يتعرض القطاع الخاص في لبنان الى التدمیر ان صح التعبیر، یمكن للوزرات المعنیة ان تساھم في دعمه عبر التسھیلات او حتى الاعفاءات الضریبیة لمدة معینة حیث تقوم الشركات بتحویل الاموال التي ستدفع للضرائب الى اجور للعمال وبالتالي نكون ساھمنا في حل ازمتین بوقت واحد. فلا یمكن تحمیل الشركات اعباء ضرائب جدیدة او رفع قیمة الضرائب الحالیة وان نتوقع منھا الاستمرار او حتى رفع اجور العمال.

فرض تسھیلات مصرفیة تخص الشركات بحیث تصبح قادرة على تامین سیولة مالیة لتغطیة النفقات ودفع المستحقات للعمال، من احد الحلول ايضا. ان الوزارات التي لم تلحظ قطاع تقدیم خدمات التنظیف في خطتھا لتنفیذ حظر التجول للحد من انتشار covid-19 فلم تستثني العمال من الحظر على غرار العاملین في شركات كنس الطرقات وجمع النفایات علما ان خدمات التنظیف تدخل تقریبا في كل المجالات من الصحیة الى التجاریة مرورا بالافران والمخابز والسوبرماركت، لا یمكن الطلب منھا او التامل منھا الدعم للقطاع الخاص.
تنظیم القطاعات وتفعیل الرقابة من اھم وابسط ما یمكن للوزارات المعنیة القیام به لدعم القطاع الخاص لیستمر وتستمر معه العجلة الاقتصادیة، فلا یمكن بظل غیاب الرقابة ان تستمر الشركات بالعمل، حیث اصبح بامكان اي فرد ان یقدم على تقدیم اي خدمة او ممارسة اي مھنة دون التقید بشروط ودون التصریح للجھات المعنیة، مما خلق فوضى ومنافسة اثرت بشكل سلبي على القطاع الخاص، مثال على ذلك وفي ذروة جائحة covid-19 شھدنا العدید من الافراد یقومون ببیع ماكينات الاوكسجین دون حیازة تراخیص او حتى درایة بالمواصفات المطلوبة، اذا كان القطاع الصحي والذي تحمیھا الوزارات والنقابات قد تعرض لمثل ھكذا اضطرابات فما بالك بالقطاعات الاخرى؟.

ما قولك بقطاع خدمات التنظیف والذي تعتبره الدولة ثانوي ولیس من اولویاتھا؟ مع غیاب نقابة تحمي العاملین والشركات في ھذا المجال.