رادار نيوز – الثلاثاء 19 ايلول 2017
مرة جديدة يلعبها رئيس مجلس النواب نبيه بري “صح” ويقطع الطريق على لعبة التمديد الجديدة التي لم تتضح اسبابها الحقيقية بعد سوى ان هناك قوى فعلاً خائفة من نتائج الانتخابات وفق القانون النسبي وانها تخشى من حلفائها قبل خصومها. ولم يعد سراً او “تنقيراً” على “إعلان النوايا” الموقع قبل عام ونيف بين القوات والتيار الوطني الحر انه مهتز عن بكرة ابيه بسبب التناقضات بـ”الكيلو” بين الطرفين اي انه لا يكاد يمر يوم من دون ان نسمع عن سجال بين الطرفين او يكاد لا تمر جلسة للحكومة في بعبدا او السراي وخصوصاً في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون الا ويعلن على الملأ ان الخلاف نشب مجدداً بين القوات والتيار ووزرائهما بسبب الكهرباء والبواخر والبطاقة البيومترية والممغنطة الخ.
هذا ما يؤكد ان ما يعلن عكس المضمر بين الطرفين وانهما ليسا جمعيتين خيريتين و”يمرقان” لبعضهما البعض من دون حساب او منة. بل على العكس تبرز الحماوة الانتخابية وفق القانون الجديد بينهما ويريد كل منهما وقبل ايار 2018 ان يحسم زعامته المارونية. ايهما الاقوى والاكثر حضوراً جبران باسيل ام سمير جعجع. وهل سيسمح جعجع لباسيل ان يكون خليفة عون بعد تعذر فرصه وتدنيها الى ما دون صفر بالمئة فمن المؤكد ان حزب الله وفريق 8 آذار لن يقبل به رئيساً ولو قامت الدنيا وقعدت. لذلك قد يتحالف جعجع مع خصمه اللدود سليمان فرنجية ويطوي صفحة الدم بينهما بمبايعته رئيساً وجعجع هنا هو “الكسبان” بينما يعرف باسيل تماماً ان لا حظوظ له من جعجع وانه لن يسير به رئيساً ولو قامت الدنيا وقعدت.
وقبل معرفة الاسباب الحقيقية لاقتراح الرئيس نبيه بري تقصير ولاية مجلس النواب من ايار 2018 الى كانون الاول 2017 اي مع نهاية العام الحالي، يسدد بري بضربة معلم صفعة قوية لمن يريد التمديد ويؤكد انه مع اجراء الانتخابات فعلاً وقولاً ولو ببطاقة الهوية الحالية اما التعذر بالبطاقة الممغنطة او البيومترية فكلها اعذار وحجج للتهرب من اجراء الانتخابات في موعدها. وكما فعل بري قبل اقرار القانون الحالي وعندما شعر بأن هناك من يريد تطيير مجلس النواب بلا انتخابات وبلا تمديد وان يجعله سلطة منحلة وغير قائمة قام وعبر النائب فتوش باقتراح قانون للتمديد ابطل مفعوله رئاسياً ومن ثم سارت الامور نحو “الحائط” قبل ان تنفرج بقانون انتخابي جديد نسبي وشكل انجازا متقدما للعهد والحكومة وارضى المجتمع المدني والطامحين الى التغيير. وعلى غرار المرة السابقة استبق بري الامور وصوب بوصلة القطار إما الانتخابات في ايار بالاصلاحات المطلوبة والمتفق عليها وعلى اساسها تم التمديد وإما الانتخابات في نهاية العام وبلا اصلاحات المهم ان لا يكون هناك تمديد جديد للمجلس وان يحمل بري وحزب الله وباقي افرقاء 8 آذار ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزر التمديد.
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الوزير الاكثر جرأة منذ 3 حكومات متتالية واكثرهم صراحة وشفافية ولا يوفر فرصة الا ويؤكد انه لا يبالي عندما يتعرض للرشق بالحجارة ولو تكسر زجاج “داخليته”. ويحكم انه وزير الاختصاص في الانتخابات فمن واجبه البوح بما يجري فالقصة تقنية من ناحية سياسية ومن ناحية تقنية لان المعروف ان المكننة والحداثة غير واردة في الروزنامة اللبنانية واذا ما تقرر شيء فلا بد من ان تفوح منه روائح الصفقات والسمسرات وليس المقصود بالسمسمرة ان يكون المشنوق هو المتهم او المتورط قد يكون كل الطبقة السياسية او بعضها او جزء منها. وقبل المزايدات والتبجح بالمكننة المشنوق محق بالتحديث في الادارة فإما يكون تدريجياً او دفعة واحدة ليطال كل مؤسسات الدولة واداراتها ولتكون البداية من مؤسسات الداخلية كما بدأت من الجوازات واخراجات القيد. اما الجانب الثاني والسياسي من القضية فيجب ان تتحلى القوى السياسية بالجرأة والقول انها تتحجج بالبطاقة البيومترية سعياً وراء تمديد رابع للمجلس.
وبين هذا وذاك وفلان وعلان يبقى على الرأي العام اللبناني ان يدرك ماذا يحضر له وان لا يسكت عن اي فساد او تمديد او مصادرة لرأيه.
